محكمة لبنانية ترفض دعاوى "دياب" و3 وزراء بشأن انفجار بيروت

رفضت محكمة لبنانية، الخميس، دعاوى رئيس الوزراء السابق حسان دياب و3 وزراء آخرين حاولوا مقاضاة الدولة على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت رويترز عن مصدر قضائي كبير قوله إن محكمة لبنانية عليا رفضت دعاوى دياب ووزرائه الثلاثة الذين سعوا لمقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس/آب 2020.

وأكد المحامي نزار صاغية من مؤسسة المفكرة القانونية، أن الدعاوى التي رُفعت الشهر الماضي كانت قد تسببت في وقف التحقيق الذي يقوده القاضي طارق البيطار، غير أنه لا يزال غير قادر على المضي في التحقيق انتظارا لحكم قضائي منفصل.

وردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعاوى المقدمة من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والتي زعمت ارتكاب البيطار "أخطاء جسيمة" في التحقيق.

ووٌجهت اتهامات إلى الأربعة فيما يتصل بالانفجار، غير أنهم نفوا ارتكاب أي مخالفات ورفضوا الخضوع للاستجواب على يد البيطار، زاعمين أنه ليست له سلطة لمحاكمتهم.

ولا يصدر البيطار أي تصريحات علنية عملا باللوائح الخاصة بالقضاة.

وقال أسر ضحايا انفجار بيروت الذين زاروا البيطار إنه أبلغهم بأنه سيواصل السعي لاستجواب المسؤولين الكبار إلى أن يتم إبعاده عن القضية.

ووجه القاضي بيطار كتاباً إلى البرلمان اللبناني بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم في القضية.

وطلب المحقق العدلي أيضاً من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه.

ليس هذا فحسب بل طلب الإذن من وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته، لكن عدم رفع الحصانات عنهم منعته من التحقيق معهم.