بأمر القضاء.. لبناني يلزم "الصحة" بمنحه لقاح كورونا

ألزم القضاء اللبناني وزارة الصحة بمنح اللقاح المضاد لفيروس كورونا لأحد المواطنين، في قرار هو الأول من نوعه.

• الهند تكشف نسبة فاعلية لقاح "كوفاكسين" ضد كورونا

وأصدرت قاضية الأمور المستعجلة بالانتداب كارلا شواح قراراً معجّل التنفيذ قضى بإلزام وزارة الصحة العامة في لبنان بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس الكورونا لأحد المواطنين المستدعين بوجهها (جوزف.ح) تحت طائلة غرامة إكراهية.

وعرض المستدعي بواسطة محاميه، بأنه من مواليد العام 1941 وهو يعاني من انسداد في الشريان الرئيسي في رجله اليسرى وعليه الخضوع للعلاج الطبي طيلة حياته، وأنه من الفئة الأكثر تعرضاً للإصابة بجائحة كورونا، وقد بادر إلى تسجيل اسمه للحصول على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الصحة لهذه الغاية، وأنه تفاجأ كغيره من المواطنين بتصريح وزير الصحة العامة الواضح بأنه أرسل فرقة من وزارته إلى المجلس النيابي قامت بتلقيح عدد من النواب والمدراء العامين، متجاوزاً دورهم بحسب المعايير التي وُضعت للخطة، وأن هذه التجاوزات والمخالفات كانت موضوع مؤتمر صحفي لرئيس اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري.

وخلص القرار، بعد المطالعة والتدقيق، إلى أن وزارة الصحة العامة، بعملها هذا الخاطئ وغير المبرّر تكون قد ميزت بين المستدعي وسواه ممن تلقوا اللقاح لغاية تاريخه من دون أي مبرر مشروع مخالفة بذلك مبدأ المساواة، وبالتالي تقرر إلزام المستدعى بوجهها الدولة اللبنانية- وزارة الصحة العامة- بإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى المستدعي وفق الآلية المعتمدة منها، وذلك خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها هذا القرار تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.

ويأتي هذا القرار، بعد التجاوزات التي اتسمت بها عملية التلقيح في لبنان وأبرزها تلك التي قدّمت لنواب ورئيس الجمهورية وفريق عمله الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى موجة استنكار شعبية في لبنان ليعود بعد ذلك وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ويبرّر الموضوع بقوله إن قراره كان سياديا وكافأ النواب على الجهود التي بذلوها لإقرار قانون استيراد اللقاح.

وتفرض الخطة المتبعة في لبنان والتي تستند إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية، وضع أولويات لتوزيع اللقاح تبدأ بمن هم فوق سن الـ75 عاما ويعانون من أمراض مزمنة وهو ما لا ينطبق على النواب.