اختفاء مولودة لبنانية من مستشفى بتركيا.. وأسرتها ترجح فرضية الاتجار بالبشر

عائلة الطفلة تقول إن بعض الممرضات أكدن أن الطفلة ولدت وكانت على قيد الحياة ووضعت في الحاضنة

لم يكن يعلم كل من اللبناني محمد سليم (27 عاماً ) وزوجته جنى القوزي (23 عاماً) أن انتقالهما إلى تركيا للعمل بحثا عن فرصة جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، سيؤدي إلى خسارتهما طفلتهما في ظروف غامضة. 

جني التي كانت حاملا في الشهر السابع وتعرضت لوعكة صحية، اتخذ الأطباء قرارا بإجراء عملية الولادة في وقت مبكر لإنقاذ الأم والطفلة، لكن المفاجأة أن المستشفى الحكومي أخبر العائلة أن المولودة توفيت، لكنها في الوقت نفسه لم تسلم الجثة.

من هنا تقول ندى القوزي والدة جنى لـ"العين الاخبارية": "لنسلم أن الطفلة توفيت، ما نطلبه هو تسليم جثتها، خاصة أن كل ما يحدث أثار الشكوك بأننا أصبحنا أمام قضية اتجار بالبشر، وهو ما يجعل ابنتي تعاني من حالة نفسية صعبة جدا وتعيش اليوم على أدوية الأعصاب".

وتشرح القوزي: "انتقلت ابنتي وزوجها للعيش في تركيا بحثا عن لقمة العيش في شهر مارس/آذار، لكن ومنذ 5 يوليو/تموز، يوم وضعت مولودتها، انقلبت حياتها رأسا على عقب".

وتؤكد: "هناك مصادر عدة في المستشفى من ممرضات وأشخاص كانوا موجودين وأكدوا أن الطفلة ولدت وكانت على قيد الحياة ووضعت في الحاضنة، لكن المستشفى أبلغ ابنتي بأنها توفيت".

وتضيف: "المثير هو اختفاء المسؤول عن القسم المخصص لوضع جثث الموتى في المستشفى، فيما قالوا لنا إن التحقيقات بدأت مع عدد من الممرضات، لكن المشكلة أنه وبعد مرور أكثر من شهرين ونصف على الحادث لم تظهر أي معلومة أو حقيقة، ما يزيد من شكوكنا".

وتضيف القوزي: "رغم كل ذلك وإذا سلّمنا بما يقوله المستشفى سنعود ونؤكد أننا نريد الجثة لدفنها ونتأكد من أنه لم يتم استغلالها في أي عمليات مشبوهة".

وتتحدث "عن محاولات من قبل البعض بينهم طبيب لبناني يعيش في إسطنبول لتضليل التحقيق والقضية من خلال اتهامه العائلة بمحاولة الإساءة للمستشفى".

ومع كل هذا الوضع الصعب الذي تعيشه جنى وزوجها في تركيا، المشكلة الإضافية تكمن بحسب والدتها "أنها تتعرض لضغوط من نوع آخر وهي رفض أي مؤسسة أو شركة توظيفهما مجرد معرفة هويتها، وكأنهم يمارسون عليهما الضغوط لأنهما تحدثا في الإعلام عن هذه القضية، علما أن إقامتهما في تركيا انتهت ومجرد تركهما البلد قد لا يسمح لهما بالعودة لمتابعة قضية طفلتهما، وبالتالي هما مضطران للإقامة في تركيا بشكل غير قانوني.

وتلفت القوزي إلى أن العائلة تتواصل مع السفارة اللبنانية في تركيا التي تبذل جهودا في هذا الإطار، لكن حتى اليوم لم يتم التوصل إلى أي نتيجة.

من جهته، يقول رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، الذي لجأت إليه العائلة لمتابعة القضية: "لو المستشفى تعاون مع العائلة بشكل صحيح لم تكن لتفكر في فرضية الاتجار بالبشر".

وأضاف لـ"العين الاخبارية": "المشكلة كانت حسب ظاهر الأمور ودون اتهام في التناقض في عدم الوضوح وغياب الشفافية، وهو ما أوقع الأهل في هذا الالتباس".

واختتم: "إذا صحّ ما تقوله العائلة نكون أمام قضية اتجار بالبشر لكن حتى الآن لا يمكننا الجزم بهذا الأمر، مع تأكيدنا الوقوف إلى جانب العائلة التي نتواصل معها لوضعها لإطلاعهم على حقوقهم والفرضيات القانونية وكيفية تقديم شكوى في قضيتهم".