تركيا تغرق تحت طوفان العقوبات.. من المتوسط إلى ليبيا

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوافقون على فرض عقوبات ضد شركات تركية ضالعة في انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة إلى ليبيا، والذي تفرضه الأمم المتحدة.

• أوروبا تتحرك لردع تركيا.. العقوبات نهاية سبتمبر

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات تركية وكازاخية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وتم تبني القرار على مستوى السفراء وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد الإثنين في بروسكل.

وعُثر على أدلة دامغة ضد الشركات والأشخاص الذين فُرضت عليهم عقوبات.

وسيتمّ تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولن يتمكنوا من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، ولا الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.

ويجري الاتحاد الأوروبي عملية بحرية باسم "إيريني" مكلفة بمراقبة احترام الحظر الأممي.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون أن العملية البحرية سمحت بـ"توثيق" الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها.

ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات "تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا".

وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات.

وتشير أصابع الاتهام إلى تركيا التي تواصل انتهاكاتها للقرارات الدولية بحظر توريد السلاح إلى ليبيا وتجاوزها لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي: تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ورغم إعلان رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية فايز السراج (المستقيل من منصبه) وقف إطلاق النار من جانبهم ومطالبة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار الشامل لإيجاد حل سياسي إلا أن تركيا لم تلتزم بذلك واستمرت في الدفع بالمرتزقة وشحنات السلاح والذخيرة. 

ووجهت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم انتقاد لتركيا ومرتزقتها في ليبيا، مؤكدة أنها تقوض أمن البلاد. 

كما دعا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مرارًا، إلى ضرورة خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط، متهما تركيا بعرقلة فرض حظر الأسلحة على ليبيا.

ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 وتعقد قمة أوروبية في 24-25 سبتمبر/أيلول الجاري من المتوقع أن تتخذ إجراءات تقييدية ضد أنقرة في ظل تعنتها في شرق المتوسط رغمًا عن البلدان الأوروبية كافة، فضلا عن المجتمع الدولي.

aXA6IDE4LjExOS4xMzcuMTc1IA==

جزيرة ام اند امز