أوروبا تتحرك لردع تركيا.. العقوبات نهاية سبتمبر
وزير خارجية فرنسا يقول إن مجموعة من العقوبات الاقتصادية في انتظار تركيا، متهما أردوغان بـ"إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي" في بلاده.
يبحث المجلس الأوروبي، خلال اجتماعه نهاية سبتمبر/أيلول الجاري، فرض عقوبات على تركيا، على خلفية إثارة التوتر في شرق البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، لإذاعة "فرانس أنتر"، الأحد: "خلال اجتماع المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح تركيا".
وأوضح: "لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا".
وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلا عن احتياطيات الأمن والغاز في شرق البحر المتوسط، على خلفية اتباع النظام التركي سياسة توسعية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي "نقول لتركيا: من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة ملف شرق المتوسط أولاً".
وأضاف أن "أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك (...). هذا ممكن!".
وقال "حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة".
وأصبح الوضع متقلبًا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس/آب عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه الإقليمية اليونانية.
وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط نهاية الشهر الماضي، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي.
ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة، مؤكدا أن "هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدًا"، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
لكنه ألمح إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهماً أردوغان بخلق "جو متطرف - قومي" يهدف إلى "إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي" في بلاده.
ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعا يومي 24 و 25 سبتمبر/أيلول.
