بنوك لبنان تستأنف عملها للمرة الأولى في أسبوعين

بنوك لبنان تستأنف استقبال العملاء، الجمعة، للمرة الأولى في أسبوعين بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء

استأنفت بنوك لبنان استقبال العملاء، الجمعة، للمرة الأولى في أسبوعين بعد موجة احتجاجات غير مسبوقة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، مع اصطفاف أعداد محدودة من العملاء مع إعادة فتح البنوك لأبوابها.

وفي أحد فروع بلوم بنك، أحد أكبر بنوك لبنان، في شارع الحمراء، دخل نحو 10 عملاء إلى البنك مع فتح أبوابه بعد الساعة الثامنة صباحا. وفقا لما نقلته رويترز  عن شاهد، فيما زاد العدد بعد ذلك إلى نحو 20 مواطنا.

• "مصارف لبنان": البنوك تفتح فروعها الجمعة
• هل تدفع الاحتجاجات لبنان إلى تعويم الليرة؟

وفي منطقة السوديكو، قال شاهد من رويترز إنه اصطف نحو 20 شخصا خارج فرع فرنسبنك وانتظر نحو 15 خارج فرع بنك عودة.

ومساء أمس الخميس، قال بيان صادر عن جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستعيد فتح أبوابها الجمعة، لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية، من بينها دفع الرواتب والأجور.

وقالت جمعية مصارف لبنان، الأربعاء، إن المصرف المركزي اللبناني قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وإن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف أنحاء البلاد".

وجاءت الاحتجاجات بعد شهور من التدهور الاقتصادي السريع، مع زيادة التراجع في قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار، وتردي الأوضاع المعيشية لنحو ثلث سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر.

تلك الاحتجاجات دفعت البنوك اللبنانية لإغلاق أبوابها لأكثر من أسبوع؛ خوفا من الانهيار المالي، وفشلت الوعود بالإصلاح الاقتصادي التي صرح بها قادة لبنان في تهدئة المتظاهرين.

ويعاني الاقتصاد اللبناني من أزمات؛ حيث بلغ العجز في الميزان التجاري للبلاد 65.16 مليار دولار عام 2018، مقابل 87.15 مليار دولار عام 2017.

كما يعاني اقتصاد لبنان من تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150% من إجمالي الناتج المحلي.

من ناحية أخرى، قالت وكالة أنباء بلومبرج إن لبنان سيؤجل إصدار سندات اليورو المقررة البالغ قيمتها نحو 3 مليارات دولار بسبب الاضطرابات، ولكنه سيسدد ديونه المستحقة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ونقلت الوكالة عن مصدر اقتصادي لبناني قوله إن البنك المركزي سيسدد ما يزيد قليلاً على ملياري دولار مستحقة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وقبل موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد قبل نحو أسبوعين، كانت الخطة تستهدف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار من التمويل الجديد هذا الشهر، واستخدام جزء من هذه الأموال لتسديدها إلى البنك المركزي.