لبنان على شفا إضراب عام.. محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

هدد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان بإضراب عام إذا لم تتحرك الدولة لإنقاذ من يمكن إنقاذه من انهيار اقتصادي للبلاد.

يأتي حديث الاتحاد انعكاسا للأزمة الاقتصادية على اللبنانيين وما يرافقها من تحركات شعبية رافضة للواقع المتأزم، بحيث أتى إعلان اليوم الاتحاد العمالي العام نيته الدعوة لإضراب متصاعد تحت عنوان "تأليف حكومة إنقاذ فورا".

• سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 31 مارس 2021
• كيف تصرف أموال قرض البنك الدولي في لبنان؟.. أزمة جديدة
  

وبعد جلسة عقدها المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر قال، في بيان له، إن "إمعان المنظومة السياسية - المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين"، محملا "القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالإضافة إلى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية".

ورأى الاتحاد أن "كل ذلك يحصل في ظل تقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة أو تلك وتخلي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت هي نفسها البلاد وناسها إلى هذه الهاوية التي لا قاع لها، وأدت إلى "الفلتان" القائم والجرائم المتنوعة من قتل وسرقات منازل وسيارات ودراجات نارية وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت إلى الضعفين على سبيل المثال لا الحصر".

أزمة أمن

وانتقد البيان ما سبق لوزير الداخلية أن أعلنه لجهة تلاشي الأمن، إضافة إلى أن وزير الطاقة يؤكد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفر جهدا في خدمة الاحتكارات".

من هنا، ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا المجتمعون إلى الإسراع في "تأليف حكومة إنقاذ، تعتبر مدخلا أساسيا لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة"، وأعلن الاتحاد عن نيته "إطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد إلى يومين أو ثلاثة تحت شعار "تأليف حكومة إنقاذ فورا".

وفوض المجلس هيئة المكتب "تنفيذ هذه الخطوات والإعداد الجيد لها، والتنسيق مع الجهات المتضررة في القطاعات والمهن والقوى والشخصيات السياسية والوطنية التي تلتقي مع توجهات الاتحاد العمالي العام وتقف مع العمال والفئات الشعبية".

ارتفاع الدولار

وتأتي هذه التحذيرات في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان وأدى إلى ارتفاع الدولار إلى حدود الـ 15 ألف ليرة قبل أن ينخفض قليلا إلى حدود الـ 12 ألفا، ما رفع نسبة الفقراء إلى أكثر من 50 بالمئة من السكان نتيجة الزيادة غير المسبوقة لأسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، وهو ما أدى إلى تحركات شعبية شهدتها مختلف المناطق اللبنانية وقطع طرقات في الأسابيع الماضية من دون أن يتغيّر أي شيء.

في المقابل لا يزال المسؤولون يتسابقون على الحصص الوزارية لتشكيل الحكومة رغم مرور خمسة أشهر على تكليف سعد الحريري.