8 مراحل مهمة في تاريخ الليرة اللبنانية.. 40 عاما من التقلبات
شهدت الليرة اللبنانية انهياراً دراماتيكياً، في أقل من عامين، بينما كانت تعد من أقوى العملات في ستينيات القرن الماضي.
شهدت العملة اللبنانية تراجعاً هائلاً في مدة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا، وخسرت نحو 80% من قيمتها، حيث يشهد البلد انهياراً اقتصادياً شاملاً بدأ يلقي بظلاله على جميع مكونات الدولة ما ينذر بانحلال الدولة ومؤسساتها.
مرّ لبنان منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي بعدة حروب أهلية وطائفية أسهمت بمزيد من تدهور عملته إلا أنه في المقابل بين هذه الهزات كان يشهد فترات من "العز" الاقتصادي والازدهار.
ومر الاقتصاد اللبناني بسنوات ذهبية خصوصاً في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وحتى أوائل الثمانينيات، وأصبح فيها منتجعاً للشرق الأوسط وسوقه المالي والتجاري الأبرز.
وكانت العملة اللبنانية تعد من أقوى 10 عملات في العالم بين 1960 و1970 بحيث لم يتجاوز سعر الدولار الواحد 3 ليرات لبنانية، قبل أن تبدأ في الانهيار في الثمانينيات تدريجياً لتصل إلى نحو 3000 ليرة للدولار الواحد في 1991 وتعود بعدها وتتراجع إلى 1500 ليرة فور انتهاء الحرب الأهلية ودخول لبنان مرحلة اتفاق الطائف وتوّلي الرئيس رفيق الحريري الحكومة.
وتم تثبيت الليرة عند هذا الرقم حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 حين شهدت انهياراً دراماتيكياً وصل إلى نحو 15000 ليرة للدولار الواحد في الثلث الأول من عام 2021.
وبحسب دراسة أجرتها شركة "الدولية للمعلومات" (شركة لبنانية مختصة بالدراسات). فإن مراجعة تطور سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال الـ60 عاما الماضية مر بـ8 مراحل على الشكل التالي:
المرحلة الأولى
تمتد من عام 1960 حتى 1981 وتميزت هذه المرحلة بقوة الليرة، وتراوح سعر الصرف في هذه المدة الطويلة بين 2.3 و4.3 ليرة للدولار الواحد.
المرحلة الثانية
تبدأ من عام 1982 وحتى عام 1985: وتميزت هذه الفترة ببداية ارتفاع سعر صرف الدولار، وبلغ سعر الصرف 4.7 ليرة للدولار عام 1983، وبلغ 18.1 ليرة للدولار عام 1985.
المرحلة الثالثة
من 1986 حتى عام 1992: وتميزت هذه الفترة بالارتفاع الكبير في سعر الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 87 ليرة في نهاية عام 1986 إلى 2825 ليرة - 3000 ليرة في شهر سبتمبر/أيلول 1992، وهذه المرحلة التي شهد فيها لبنان أصعب حروبه الأهلية.
المرحلة الرابعة
تمتد من عام 1993حتى عام 1998، وتميزت هذه المرحلة بتراجع سعر صرف الدولار من 2825 ليرة إلى 1508 ليرات، وهذه المرحلة التي تلت عملية المصالحة اللبنانية في مدينة الطائف السعودية وأوقفت الحرب الأهلية وأطلقت السوق المالية الحرة.
المرحلة الخامسة
تمتد من عام 1999 إلى عام 2019: وتميزت هذه المرحلة بالاستقرار، فقد استقر سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة الطويلة عند 1505 ليرات - 1515 ليرة وبمتوسط 1507.5.
المرحلة السادسة
تمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2019 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2019: وتميزت هذه المرحلة ببداية الارتفاع إذ ارتفع سعر صرف الدولار إلى 2000 ليرة.
المرحلة السابعة
من شهر يناير/كانون الثاني 2020 حتى يناير/كانون الثاني 2021: وتميزت هذه المرحلة بالارتفاع الكبير والجنوني وقد ارتفع خلال هذه الفترة من 2000 ليرة إلى نحو 8500 ليرة وفقا للتالي:
يناير 2020: 2000 - 2400 ليرة للدولار الواحد
فبراير 2020: 2200 - 2500 ليرة للدولار الواحد
مارس 2020: 2400 - 2750 ليرة للدولار الواحد
أبريل 2020: 2800 - 3800 ليرة للدولار الواحد
مايو 2020: 3500 - 4250 ليرة للدولار الواحد
يونيو 2020: 5500 - 7200 ليرة للدولار الواحد
يوليو 2020: 7500 - 8000 ليرة للدولار الواحد
أغسطس 2020: 8000 ليرة للدولار الواحد
سبتمبر 2020: 7500 - 8200 ليرة للدولار الواحد
أكتوبر 2020: 6500 - 8500 ليرة للدولار الواحد
نوفمبر 2020: 7250 - 8000 ليرة للدولار الواحد
ديسمبر 2020: 7200 - 8000 ليرة للدولار الواحد
المرحلة الثامنة
بدأت من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2021، وتميزت هذه المرحلة بالانهيار الكبير، فخلال الأشهر الأولى من عام 2021، تابع سعر صرف الدولار ارتفاعه مقابل الليرة واقترب من حدود 15000 ليرة ما شكل انهيارا كبيرا للعملة المحلية
يناير 2021: 8500 - 9000 ليرة للدولار الواحد
فبراير 2021: 9000 - 9500 ليرة للدولار الواحد
مارس 2021: 9500 - 15000 ليرة للدولار الواحد
ورغم الانهيار فشل لبنان في تشكيل الحكومة التي يشترط المجتمع الدولي تشكيلها للبدء بإصلاحات من أجل الحصول على مساعدات دولية تنعش الاقتصاد اللبناني.
وكلّف سعد الحريري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتشكيل هذه الحكومة لكنه لم ينجح حتى اللحظة نتيجة خلافه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد بلغ الاشتباك ذروته الأسبوع الماضي، وأدى إلى قطيعة كاملة بين الرجلين.
ويتمسك فريق عون المتحالف مع حزب الله المتمثل في التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون، بالحصول على أكثرية تضمن له حق الاعتراض على القرارات الحكومية، تسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقه السياسي.
aXA6IDMuMTQ1LjkuMjAwIA== جزيرة ام اند امز
