رقم لن تتخيله.. لبنان يعلن تعويضات ضحايا كارثة بيروت
الجيش اللبناني المكلف بإحصاء الأضرار، قال إن الانفجار ألحق الضرر بـ60.818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة
أعلن لبنان، الخميس، الشروع في آلية لدفع تعويضات عن الأضرار المادية التي تسبب بها الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ العاصمة بيروت مطلع أغسطس/آب الماضي، وسط طرح المجتمع المدني تساؤلات حول قيمة المبالغ المعلنة.
وأعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أنّ الرئيس ميشال عون وقع "مرسوماً يقضي بفتح اعتماد استثنائي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية يخصص لدفع تعويضات المتضررين"، ويوازي هذا المبلغ 66 مليون دولار حسب سعر الصرف الرسمي ونحو 13 مليونا حسب سعر السوق الموازية غير الرسمية.
وواجه المسؤولون السياسيون في لبنان سيلاً من الانتقادات عقب الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب الماضي، وأسفر عن 190 قتيلا و6500 مصاب، إضافة إلى تعرّض العديد من أحياء بيروت إلى اضرار مادية بالغة.
وكانت منظمات غير حكومية تحرّكت على نطاق واسع لتقديم الدعم إلى سكان الأحياء المتضررة.
وأضاف بيان الرئاسة اللبنانية أنّ التعويضات ستوزّع "استناداً إلى آلية تضعها قيادة الجيش ومحافظة بيروت".
وستذهب التعويضات إلى المساكن والمكاتب المتضررة، وفق مصدر في الرئاسة.
وحسب الجيش اللبناني الذي كلّف إحصاء الأضرار، فإنّها لحقت بـ60.818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة.
وقال رئيس منظمة "لايف لوف ليبانون" إدوار بيطار، "كلّ مساعدة تأتي حالياً مرحب بها، ولكن بإمكاننا طرح أسئلة حول كيف وأين وعلى أي أساس ستوزّع هذه الأموال".
وتنضوي مؤسسته ضمن حملة لنحو 100 منظمة غير حكومية تعمل في الميدان. وتعني حملة "بيروت ريليف" حاليا بما يتراوح بين 500 و600 مسكن "قيد العمل"، حسب بيطار.
وتابع أنّ "حجم ونطاق الأضرار أكبر بكثير مما يمكن للحكومة اللبنانية التكفل به. إننا ننتظر برنامجا دوليا"، مذكرا بـ"الإمكانات المالية المحدودة للغاية" في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية شديدة.
وكان مشاركون في مؤتمر دولي انعقد برعاية فرنسا والأمم المتحدة في بداية أغسطس/آب، تعهد بتقديم مساعدة بقيمة 250 مليون يورو.
البنك الدولي يحصر الخسائر
وأعلن البنك الدولي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أن الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت تسبب في خسائر مادية تراوحت بين 3.8 مليار دولار و4.6 مليار دولار، وستحتاج البلاد إلى مساعدات دولية واستثمارات خاصة للتعافي.
وبالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع، أجبر الانفجار العديد من الشركات على الإغلاق، ما ساهم في خسارة نشاط اقتصادي يقدر بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار، و3.5 مليار دولار، حسب تقييم أولي بقيادة البنك.
وقال البنك الدولي، في بيان له، بعد تقييم أجراه مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الهيئات اللبنانية، إن الإسكان والنقل والأصول الثقافية من بين القطاعات الأكثر تضرراً، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
