لبنان على أعتاب كارثة غذائية.. تعطل النظام "نجم"

يعيش لبنان في مرحلة تاريخية صعبة، وسط أزمات اقتصادية متلاحقة، ويظل المواطن اللبناني هو الخاسر الوحيد في ظل عدم توافق أهل السياسة.

ويتأهب لبنان لاستقبال كارثة جديدة تتمثل في "أزمة غذائية" تتعلق باستيراد المواد الغذائية عبر مرفأ بيروت، وذلك نتيجة إضراب العاملين في الشركة المشغلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

والأربعاء، حذّرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان من كارثة غذائية فيما، ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن إضراب عمال الشركة المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ بيروت BCTC لا يزال مستمرا لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على الوضع المعيشي المتأزم الذي يعيشونه، ما أدى إلى إعاقة عملية تفريغ الحاويات من البواخر وتسليم البضائع لأصحابها مما يؤثر على الحركة الاقتصادية برمتها، خاصة منها القطاع الصحي والغذائي. كما أدى إلى تزاحم الشاحنات المنتظرة لنقل البضائع عند مداخل المرفأ".

• معركة كهرباء لبنان.. الغاز المصري يطرد وقود إيران "المسموم"

وتحذيرا من تداعيات هذا الإضراب، أصدرت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان برئاسة هاني بحصلي بيانا قالت فيه "في ضوء التوقف الكلي للعمل في مرفأ بيروت، من جراء تعطيل نظام "نجم الجمركي" وتوقف العمل في الشركة المشغلة للحاويات BCTC، فإن الأوضاع في المرفأ تنذر بكارثة غذائية كبيرة وخسائر فادحة ستتكبدها شركات القطاع الخاص".

وطالبت بـ"ضرورة بذل كل الجهود من جميع المسؤولين وعلى مختلف مستوياتهم لإعادة تشغيل المرفأ وفتح قنوات التصدير والإستيراد".

وأبدت "تخوفها من أن يؤدي الواقع الحالي إلى خنق الدورة التجارية كليا مع الخارج، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية وكذلك توقف الإمدادات الغذائية من المرفأ باتجاه مخازن المستوردين وبالتالي إلى الأسواق، و"هذا أخطر ما يمكن أن يواجهه الأمن الغذائي على الإطلاق".

ودعت النقابة المعنيين في المرفأ إلى "ضرورة وقف الرسوم التي تدفعها الشركات على البضائع الموجودة في المرفأ والرسوم الأخرى، وأن تدفع جميعها بالدولار، إلى حين إعادة العمل الى المرفأ".

وأشارت إلى أن "المصدرين والمستوردين يدفعون رسوما إضافية بسبب هذه الأزمة وهي تتعلق برسوم الحاويات للشركات الأجنبية، وهي أيضا بالدولار ، وهذه الرسوم تضاف إلى الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها في لبنان".

وحذرت النقابة من أن "التعطيل المستمر في عمل إدارات الدولة الأساسية من وزارات ومؤسسات عامة، والتي لها علاقة بالشركات وعمليات الإستيراد والتصدير، هو بمثابة تدمير ممنهج للقطاع الغذائي وكذلك لكل مؤسسات القطاع الخاص".

وشددت على "ضرورة تأمين استمرارية العمل للشركات بحيث تتمكن من إنجاز المعاملات بشكل مرن، لأن هذا آخر ما تبقى لها من مقومات العمل في البلد"، محذرة من تداعايات استمرار الأوضاع على قطاع الغذاء في البلاد".

ويضاف إضراب العاملين في المرفأ إلى إضرابات عدة تطال قطاعات مختلفة في لبنان وتشمل بشكل أساسي موظفي الإدارات الرسمية الذين تآكلت رواتبهم مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وفقدان الليرة اللبنانية أكثر من 100% من قيمتها".

يواجه اللبنانيون أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخ لبنان الحديث، وقد تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية دعم الأدوية والمواد الأساسية والمحروقات، ما أدى إلى انخفاض مخزونها، وعدم توافر المحروقات في غالبية محطات الوقود التي أقفل قسم كبير منها.

وأدت الأزمة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 .

وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث مما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

وانعكس الانهيار المالي في لبنان بشكل خاص على نقص حاد في الوقود مما أدى إلى توقف العديد من جوانب الحياة اليومية.

aXA6IDE4LjExOS4xMjEuMjM0IA==

جزيرة ام اند امز