وزير الاقتصاد اللبناني: نواجه أزمة سيولة بسبب الحرب ومخزون السلع يكفي شهرين فقط

يعاني لبنان من مشكلات ضخمة تحت تأثير الحرب بين حزب الله وإسرائيل، تلك المشكلات طالت قطاعات اقتصادية ومالية عديدة.

من هنا قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانيّة أمين سلام، لـ"العين الإخبارية"، إن الاقتصاد اللبناني تكبد خسائر ضخمة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، مشددا على أنه كلما طال أمد الحرب ساءت وصعبت الظروف على الاقتصاد اللبناني.

ووفق سلام تعدت الخسائر لما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاع السياحة فقط الذي تسبب في تراجع السائحين بالبلاد لأكثر من 90%، نتيجة تخوف السياح بمن فيهم المغتربون اللبنانيون، الذين كانوا يزورون البلاد خاصة في الصيف رغم الأزمات وبالتالي ينعشون الاقتصاد ويساهمون بتوفير العملات الأجنبية في قطاع السياحة، وإيجاد فرص عمل في البلاد.

ومن القطاع السياحي إلى الزراعي، حيث أوضح سلام أن الخسائر الكبيرة في القطاع الزراعي الذي كان يخلق فرص عمل ويجلب مليارات الدولارات من خلال الصادرات الزراعية للخارج، وهذه الصادرات تضررت أيضا بنسبة 50 إلى 60 % خاصة أن جنوب لبنان والبقاع بهما كثير من المناطق الزراعية.

وأكمل أن "أكثر من 2400 دونم احترقت بشكل كامل، و6500 دونم احترقت بشكل جزئي، فالأضرار الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية كبيرة جدا، ولكن الطامة الكبرى هي قصف بالقنابل العنقودية الفسفورية التي تحرق بها الأراضي الزراعية والأشجار مما يجعل التربة بورا لسنوات ويصعب عودة الزراعة بها".

وعن أزمة السيولة وشح العملة الصعبة، قال الوزير سلام إن التأثير الاقتصادي الكبير للخسائر الحربية الحرب أثر على لبنان داخليا في وجود السيولة النقدية وخسائر تخطت العشرات من المليارات بالإضافة إلى شلل العديد من القطاعات التي تدخل العملة الصعبة نتيجة الظروف الأمنية والتخوف من زيارة لبنان، ثانيا صد كل الاستثمارات التي كانت نتوقعها سنة 2024 قبل بداية الحرب والانعكاسات المباشرة أيضا على النمو والتي توقعنها أن تتخطى 2% كل ذلك دمر ونحن الآن في حالة ركود، مؤكدا أنه من دون عودة السياحة وعودة حركة استيراد النشطة سيكون لبنان أمام مأزق كبير في إيجاد السيولة النقدية.

أما التحدي الأكبر وفق سلام يكمن في توفير المحروقات بعد انتشار أزمتها وتحذير المطار بمواجهة نفس المشكلة، أكد الوزير اللبناني أن كل القطاعات الحيويّة تعتمد عليها، ولا تستطيع العمل من دونها، وتحديدًا مادة المازوت، موضحا أن المخزون لديهم يكفي لشهرين تقريبًا فقط، فيما يجب أن يكون المخزون أكبر، لأنّ كلّ البلد يعمل على المولدات الخاصة.

وبين أن الحكومة تُحاول تخزين كميات أكبر اليوم من الوقود تكفي على الأقل لأربعة أو خمسة أشهر، لأنّ القطاعات تتعطّل في حال عدم وجود الطاقة، مكملا نعمل مع العديد من الدول العربية على مشاريع كبيرة للطاقة البديلة لسد الثغرات سواء مشكلة النفط أو السيولة 

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام رسالة شكر لكل من دولة العراق والجزائر لدعم بلاده بالفيول اللازم لإنقاذ الإنارة في البلاد، مشيرا إلى أن بلادة تتطلب ورشة إصلاح كبيرة من أجل الكهرباء لزيادة ساعات التغذية وجارٍ العمل عليها.

وحول وجود خطة طوارئ متكاملة للحكومة اقتصادياً في ظل التصعيد الإسرائيلي، كشف سلام عن وجود خطة لكل الأصعدة مثل الصحة والأمن الغذائي ومراكز الإيواء والسكن ونقل المواطنين من مناطق إلى أخرى، بالإضافة إلى إيجاد سبل لحماية الشعب وتوفير أماكن للنزوح ولكن تلك الخطة تحتاج إلى تمويل كبير يقدر بمئات الملايين من الدولارات.

وشدد على ضرورة تحرك عربي ودولي يعني ويساعد في وقف إطلاق النار الفوري في على غزة وعلى لبنان، مشددا على أنه في حال طال أمد الصراع يصعب الوضع.