لبنان يُخفق في الاستقرار على ميزانيته خلال الموعد المحدد

صعوبات في الموافقة على حزمة إجراءات للتقشف تعرقل تمرير الموازنة اللبنانية إلى ما بعد الجمعة

قال جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني، إن محادثات حكومة بلاده بشأن ميزانية جديدة للدولة ستمتد إلى ما بعد يوم الجمعة، وهي فترة أطول مما أعلن في السابق، ويشير إلى صعوبات في الموافقة على حزمة إجراءات للتقشف.

• بعد طمأنة بشأن رواتبهم.. موظفو المركزي اللبناني يعلقون إضرابهم
• سندات لبنان الدولارية تهبط وسط توترات بشأن موازنة تقشفية
  

وأضاف الجراح، في بيان، أن الوزراء "وضعوا جانبا" مقترحات بشأن مشروع قانون الرواتب بالقطاع العام، وهو أكبر بند لنفقات الدولة، وسيستأنفون المحادثات الجمعة، وقال إن الوزراء "سيتقدمون غدا بما يمكن أن يخفضوه في موازنات وزاراتهم".

وسئل عما إذا كان يوم الجمعة سيشهد الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء بشأن الميزانية، فأجاب قائلا "لا.. لن تكون الأخيرة.. إن شاء الله ستكون هناك جلسات أخرى يومي السبت والأحد".

وأثارت مقترحات في مسودة الميزانية لخفض الرواتب والعلاوات بالقطاع العام المتضخم موجة إضرابات واحتجاجات، بما في ذلك إضراب للعاملين بالمصرف المركزي، وعُلقت الإضرابات يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يعقد العاملون بالمصرف المركزي اجتماعا، الجمعة، لاتخاذ قرار بشأن استئناف الإضراب أو إلغائه.

وقال الجراح "بند الرواتب (في الميزانية) وضع جانبا بانتظار البنود الأخرى".

وقال رئيس الوزراء سعد الحريري، يوم الإثنين، إن الفشل في إقرار ميزانية "واقعية" سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد.

وتقول جميع الأحزاب في الائتلاف الحاكم في لبنان إن هناك حاجة إلى إصلاحات لخفض الدين العام للبلاد، الذي يعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحث وكالات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لبنان على وضع دينه العام في مسار أكثر استدامة.