لبنان بين السلاح والإصلاح.. وعون إلى فرنسا في أول وجهة غربية

في أول زيارة رسمية له إلى دولة غربية منذ انتخابه في يناير/كانون الثاني، يتوجّه الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة إلى فرنسا، في محطة ينشد مساعدتها في عبور التحديات التي تواجه لبنان، أبرزها نزع سلاح حزب الله.

وأنهى انتخاب عون وتشكيل حكومة برئاسة الإصلاحي نواف سلام، فراغا وجمودا سياسيا استمر لأكثر من عامين.

وتقع على عاتق عون وسلام مهمة صعبة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي من أجل الإفراج عن التمويلات اللازمة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وأمامهما أيضا تحدّي نزع سلاح حزب الله بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني حربا دامية بين الحزب حليف إيران وإسرائيل، خرج منها لبنان منهكا.

ويعتبر الأستاذ في معهد العلوم السياسية في باريس كريم بيطار أن «هذه الزيارة إلى فرنسا ذات رمزية كبيرة، لأن فرنسا كانت، إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية، من بين الدول الثلاث التي دفعت بقوة نحو انتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية».

بيطار أضاف أن الزيارة «تهدف أيضا إلى تمكين فرنسا من استعادة الدور التقليدي الذي كانت تلعبه خلال المؤتمرات السابقة للمانحين، أي أن تكون فرنسا هي الجهة التي تعبّئ الدول الصديقة للبنان».

إصلاحات ضرورية

ومن المقرر أن يلتقي عون الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت في 17 يناير/كانون الثاني بعيد انتخاب عون، وأعلن حينها عن عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان، لم يُحدد تاريخه بعد.

وأكد الرئيس اللبناني الأربعاء خلال استقباله المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان أنه «يتطلع إلى اللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة المقبل في باريس لشكره مجددا على الدور الذي يلعبه في دعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد»، بحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة.

وأضاف عون أنه «مصمم مع الحكومة على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجه مسيرة الإصلاح في البلاد في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية والقضائية».

مهمة ليست سهلة

وفي هذا السياق، يشرح كريم بيطار: «شهدنا موجة من التفاؤل خلال الشهرين الماضيين، لكن لا تزال هناك أسباب تدعو للخشية من أن مهمة القادة الجدد لن تكون بهذه السهولة».

ويضيف بيطار أن مسار الإصلاحات يصطدم بما يسميه «فريق المصالح الخاصة الذي يسعى إلى منع أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي، وأي بناء لدولة، وأي إصلاح أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأشار إلى أن هذه الدولة العميقة حيث السلطة السياسية والاقتصادية والإعلامية مترابطة بشكل وثيق، «تسعى إلى حماية النظام الذي استمر طيلة 30 عاما».

نزع سلاح حزب الله

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019، نتيجة سوء الإدارة والفساد والإهمال وتقاعس الطبقة السياسية الحاكمة منذ عقود.

وتقع على عاتق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أيضا مهمة حساسة تتمثّل في الإشراف على نزع سلاح حزب الله من جنوب البلاد كمرحلة أولى.

ووضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حدا للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، ونصّ على سحب الدولة العبرية قواتها من جنوب لبنان، في مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل) في المنطقة.

وعلى حزب الله الذي خرج ضعيفا من الحرب تفكيك بنيته العسكرية والانسحاب إلى شمال نهر الليطاني أي على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من الحدود بموجب الاتفاق.

ومع انقضاء المهلة الممدّدة لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 فبراير/شباط، أبقت الدولة العبرية على قواتها في خمس مرتفعات استراتيجية تخولها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود، ولا تزال تشنّ غارات على جنوب وشرق لبنان.

ويُقدّر كريم بيطار أن «حزب الله ربما خسر 70 أو 80% من قدراته العسكرية (..) لكنه غير مستعد بعد لتسليم سلاحه إلى الجيش اللبناني، كما ينص اتفاق وقف إطلاق النار».