اعتكاف دياب.. رسالة سياسية بلا قيمة في لبنان

مع تدهور الوضع في لبنان وتعثّر تشكيل الحكومة، هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بالاعتكاف في رسالة سياسية لا قيمة عملية لها.

يأتي ذلك في وقت دخلت فيه احتجاجات واسعة ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد يومها السابع، الإثنين.

• تحركات لاحتواء "إثنين الغضب" في لبنان.. وعون يلوم "جهات خارجية"
  

ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متدهورة، وانسدادا للأفق السياسي، وصعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة سعد الحريري، وانخفاضا في سعر العملية المحلية ليلامس 11 ألف ليرة مقابل دولار واحد.

أمام كل ذلك وفي موقف مفاجئ، هدد حسان دياب، السبت، بالاعتكاف والتوقف عن العمل، للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن لبنان بلغ حافة الانفجار.

وقال دياب "إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز لذلك، رغم أنه يخالف قناعاتي"، مشيرا إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها ويضر اللبنانيين بشدة.

 وأكد حسان دياب أنه "لا حل للأزمة اللبنانية دون مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولا إصلاحات في البلاد دون تشكيل حكومة جديدة"، مضيفا أن "اللبنانيين غير قادرين على تحمل مزيد من الضغوط.

وحذر رئيس حكومة تسيير الأعمار من أن البلد بلغ "حافة الانفجار بعد الانهيار، والخوف من عدم إمكانية حمايته من الأخطار".

وبحسب خبراء دستوريين، فلا شيء في الدستور اللبناني يسمى "اعتكاف"، وهو لا معنى له دستورياً إلا من ناحية الاعتراض، كما أنه "لا يؤدي إلى أي تحركات سياسية أو قانونية".

وفي هذا الإطار، يقلل رامي الريس، مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من أهمية إعلان دياب.

وقال الريس لـ"العين الإخبارية": "أساسا هو معتكف عن تصريف الأعمال ولا يقوم مع معظم وزرائه بالحد الأدنى المطلوب لتسيير شؤون المواطنين؛ فحكومته لم تسجل نجاحاً واحداً قبل استقالتها، فكم بالحري بعدها؟".

وأضاف: "أما تعويم الحكومة المستقيلة فهو خيار غير دستوري ولا يفترض تسجيل سابقة من هذا النوع لان في لبنان يتحول الاستثناء إلى قاعدة. ولا أظن أن حلفاء دياب الذين تخلوا عنه سابقاً سيعتمدون هذا الخيار راهناً".

في المقابل، قال مصدر نيابي في "التيار الوطني الحر" إن "تهديد دياب لا قيمة دستورية له وإنما يمكن تصنفيه ضمن الموقف السياسي، ويمكن وضعه في إطار الضغط في موضوع تشكيل الحكومة الجديدة".

ولفت إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال "يحاول الهروب من المسؤولية، خصوصاً ونحن أمام استحقاق رفع الدعم عن المواد الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية".

وأضاف: "ويمكن أن يكون التهديد مجرد اثبات حضور من دياب، حيث بدأ يشعر أنه خارج اللعبة السياسية في لبنان وخارج إطار المشاورات التي تجري حالياً، ويريد لفت النظر اليه"، معتبراً أن موقفه موجه لجميع القيادات السياسية اللبنانية بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاء بأصغر جهة مؤثرة في الوضع اللبناني.

ولكن المصدر يعترف من جهة ثانية أن قرار دياب له تأثير تنفيذي ويمكن أن يكون موجع من ناحية تسيير أمور الدولة والمواطنين والموافقات الاستثنائية التي تعتمد حالياً بسبب استقالة الحكومة.

أما الأهم، بحسب المصدر ذاته، فهو أوامر صرف الأموال العامة التي تحتاج جميعها إلى توقيع رئيس الحكومة، خصوصاً أن لبنان بحاجة ماسة لهذه القرارات في ظل انتشار "كورونا" والوضع الاقتصادي المتدهور.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا الموقف أغلق الأبواب نهائياً أمام من يطالب بإعادة تعويم "استمرار" حكومة تصريف الأعمال وضرورة عودتها للاجتماع.

 وجرى تكليف سعد الحريري في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة حسان دياب الذي قدم استقالة حكومته في 10 أغسطس/آب الماضي، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وقدم الحريري لعون في التاسع من ديسمبر كانون أول الماضي تشكيلة حكومية من 18 وزيراً رفضها عون .

وتعثر حتى الآن تشكيل حكومة جديدة يريدها الحريري من الاختصاصيين، بعد 16زيارة قام بها رئيس الوزراء المكلف لرئيس الجمهورية.

وتبادل الرئيسان الاتهامات بالتعطيل فيما يؤكد الحريري أن عون وصهره النائب جبران باسيل يطالبان بالثلث المعطل في الحكومة (7 وزراء من أصل 18 وزيرا) وهو ما يرفضه الحريري ويتمسك بتشكيل حكومة من الاختصاصيين غير الحزبيين.