لبنان يتسلح بالقانون لحماية إرثه الثقافي
خسارات لبنان الأثرية والتراثية أليمة وموجعة، هذا البلد الذي دمرت الحروب مبانيها القديمة وبيوتها التراثية وشرعت أبواب تهريب قطعها الأثرية، تحاول اليوم أن تحمي ما تبقى من إرثها الغني،
خسارات لبنان الأثرية والتراثية أليمة وموجعة، هذا البلد الذي دمرت الحروب مبانيها القديمة وبيوتها التراثية وشرعت أبواب تهريب قطعها الأثرية، تحاول اليوم أن تحمي ما تبقى من إرثها الغني؛ إذ أطلق وزير الثقافة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال ريمون عريجي، من المتحف الوطني، الحملة الوطنية للمحافظة على الإرث الثقافي وجرد القطع الأثرية المنقولة الموجودة في حيازة الأفراد أو القطاع الخاص والمؤسسات الدينية وغيرها.
وتهدف هذه الحملة الى تشريع المجموعات الأثرية الخاصة في إطار القوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان لا سيما قانون الممتلكات الثقافية رقم 37 الصادر عام 2008 ومعاهدة اليونسكو للعام 1970، وذلك بهدف إشراك المواطنين بالمحافظة على الإرث الوطني من جهة، ومن جهة أخرى، الحد من الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية المنقولة. وهذه الحملة أتت تنفيذاً للمرسوم رقم 3065 الذي أصدره مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2016 عملاً باقتراح وزارة الثقافة والذي ينظم عملية حيازة الآثار القديمة المنقولة الموجودة لدى الافراد.
ولفت عريجي الى أن “أساس المرسوم هو خلق شراكة بين المديرية العامة لآثار والمواطنين والمؤسسات مبنية على روح الشراكة والتعاون والثقة لتحقيق هدف وطني بعيداً عن عقلية المحاسبة والتجريم.
أضاف “تكمن أهمية هذه الحملة في شرح كيفية تطبيق هذا المرسوم تسهيلاً للأفراد الذين بحوزتهم مجموعات أثرية خاصة بتشريع أوضاعهم من خلال تثبيت حيازتهم لها، وذلك بالتصريح عنها رسمياً عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك على موقع وزارة الثقافة، علماً أن عملية التصريح يجب أن تتم خلال 3 سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم”.
وشدد عريجي على “الحماية القانونية التي يؤمنها التصريح للحائزين للمجموعات الأثرية، وذلك باعتبارهم حائزين قانونيين لمجموعاتهم فور التصريح الرسمي بها، أما في حال عدم التصريح، فيصبح عبء إثبات الملكية على حائز الأثر”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة السباقة سوف تكون القدوة للعديد من البلدان لا سيما العربية منها من أجل إحداث تغيير جذري في التعاطي مع التراث الثقافي خاصة والممتلكات الثقافية عامة، بحيث أن هذه الأخيرة هي مخلفات الأسلاف وبالتالي واجب كل الدول جردها والمحافظة عليها بالطرق الفضلى من أجل تمريرها الى الأجيال المستقبلية غير منقوصة، بل ومحافظ عليها. ويمكن البدء لحائزي المجموعات الأثرية بالتصريح عن مجموعاتهم عبر البوابة الرقمية المخصصة لذلك على موقع وزارة الثقافة ابتداء من 1 ديسمبر/كانون الأول 2016.