لبنان يدخل تحت ولاية «الجنائية الدولية».. دم صحفي يحاصر إسرائيل

تحرك لبنان نحو قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات على الأراضي اللبنانية منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وتأتي هذه الخطوة ردا على ما قال لبنان إنها انتهاكات إسرائيلية متكررة لسيادته، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم السبت إنها "خطوة تاريخية" نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب.

واتهم لبنان إسرائيل بانتهاك سيادته بشكل متكرر وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي على مدى الأشهر الستة الماضية، بينما يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلص تحقيق أجرته رويترز إلى أن هذا القصف عبر الحدود أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مدنيا، بينهم أطفال وأفراد إنقاذ وصحفيون، ومن بين الصحفيين القتلى عصام العبدالله مراسل رويترز الذي قتلته دبابة إسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وقررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمس الجمعة بعد تصويت بتوجيه وزارة الخارجية لتقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة في التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة على الأراضي اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كما طلب المرسوم من وزارة الخارجية أن تدرج في شكاواها بشأن إسرائيل إلى الأمم المتحدة تقريرا أعدته المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي (تي.إن.أو)، وهو معهد أبحاث مستقل.

وتناول هذا التقرير على وجه التحديد مقتل العبدالله، وتم إعداده من خلال فحص الشظايا والسترات الواقية من الرصاص وكاميرا وحامل ثلاثي القوائم وقطعة معدنية كبيرة جمعتها رويترز من مكان الحادث، بالإضافة إلى مواد مصورة ومسموعة.

ولبنان وإسرائيل ليسا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية التي يوجد مقرها في لاهاي، لكن تقديم إعلان إلى المحكمة من شأنه أن يمنحها صلاحية التحقيق في الجرائم ذات الصلة وإجراء محاكمة خلال مدى زمني محدد.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "اتخذت الحكومة اللبنانية خطوة تاريخية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في البلاد"، وحثت وزير الخارجية على إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة "بسرعة" من خلال تقديم إعلان إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت فقيه "هذا تذكير مهم لأولئك الذين ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب، بأنهم قد يجدون أنفسهم في قاعة المحكمة".