وزير لبناني سابق يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل زيارة ماكرون لبيروت
زيارة ماكرون إلى بيروت حملت العديد من الرسائل إلى القوى السياسية اللبنانية يكشف عنها الوزير السابق ميشال فرعون.
كشف وزير لبناني سابق لـ"العين الإخبارية"، عن تفاصيل ورسائل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، إلى بيروت، معتبرا أنها تعكس خطورة الوضع الذي وصلت إليه البلاد بعد التفجيرات الأخيرة.
ووصف ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب اللبناني الأسبق، خارطة الطريق التي طرحها ماكرون بأنها "آخر أمل للبنان، الذي يغرق في مشاكل قد توصله إلى مرحلة إنزلاق خطيرة".
رسائل زيارة ماكرون
وقال فرعون الذي تولى الحقيبة الوزارية في عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، إنه التقى ماكرون خلال جولته لمرفأ بيروت ضمن زيارة لمجموعة سياسيين لموقع التفجير، لافتا إلى أن "زيارة الرئيس الفرنسي حملت رسالة واضحة للقوى السياسية بأنه لم يعد ممكنا الاستمرار دون إصلاحات، وإلا ستقع لبنان في كوارث أكبر".
وفي تصريحات عبر الهاتف، اعتبر الوزير اللبناني الأسبق أن "الرسالة كانت موجهة بشكل أكبر للقوى الحاكمة التي لا تقوم بالإصلاحات اللازمة، فكان حديث ماكرون واضحا عن صعوبة الوضع والحاجة لعدم تضييع الوقت، وضرورة وجود القدرة و الإرادة لإنهاء الفساد".
صداقة واعتراف
وشدد "فرعون" على أن "زيارة ماكرون عكست اعترافا بأن الشعب اللبناني لم يعد يقبل إلا بوجود اتفاق وطني للخروج من الوضع الذي تفاقم بانفجار بيروت أول أمس".
ووصف الزيارة بأنها "زيارة صداقة ورسالة جاءت في وقتها، وتحمل دلالة علي عودة العلاقات مع أصدقاء لبنان الأساسين في الشرق والغرب".
وأضاف: "في ظل الوضع الحالي، الذي يضر بمصالح لبنان العليا دون استطاعة الخروج منه، جاءت زيارة ماكرون للحديث بشكل صادق وصريح متضمنة طلب العودة للحوار قبل أن يكون هناك ما هو أسوأ".
ويرى المسؤول اللبناني، أن "حديث ماكرون كان موجها لحزب الله، وهو الأمر الذي يسهل علي المتلقي استنتاجه".
الاتفاق السياسي الجديد
وحول الاتفاق السياسي الذي تحدث عنه ماكرون، قال فرعون: "الرئيس الفرنسي لم يدخل في التفاصيل، لكن هذا الاتفاق موجه بشكل أساسي لمن يرفض جدية التحقيق حول التفجير.. كل ما نستطيع قوله إن الاتفاق السياسي الجديد يدور حول ما يسمى بالاستراتيجية الدفاعية، حتى لو لم يذكره الرئيس الفرنسي بشكل واضح لكنه تكلم عن دعمه لتحرير لبنان وهذا مهم".
وتابع المسؤول اللبناني: "هذا الاتفاق مهم لكن ننتظر أن نبدأ بالكلام الواضح ثم تصديق القرارات الدولية واستكمال هيئة الحوار الوطني للتفاوض حول البند الأساسي وهو إخضاع كل السلاح اللبناني لمرجعية الدولة اللبنانية".
وكان ماكرون تحدث خلال زيارته الخميس، إلى أنه سيعرض على القوى السياسية في لبنان ميثاقا سياسيا جديدا في محاولة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.
تحقيق دولي.. مطلب لبناني
وقال ميشال فرعون إن "جزءا من اللبنانيين يعتقدون بضرورة إجراء تحقيق دولي"، كاشفا عن طرح فكرة وجود خبراء دوليين على هيئة مساعدة من الخبراء سواء كانوا فرنسيين أو غيرهم كخبراء أوليين.
ويعتقد فرعون أن "هذا التحقيق يتطلب مزيدا من الوقت"، فعلى حد قوله فإن "اللبنانيين يريدون الوصول للحقيقة لكن منذ ٣٠ عاما لم يستطيعوا أن يصلوا إلى تحقيق دولي إلا في قضية اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري".
وفي وقت سابق الخميس، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم امتلاكه معلومات بشأن انفجار بيروت أكثر مما يعرفه الرأي العام، مطالباً بإجراء تحقيق دولي باعتباره "أمرا ضروريا".
سيناريوهات تفجير مرفأ بيروت
وتحفظ المسؤول اللبناني السابق على تبني سيناريو دون الآخر، حتى أنه لم يؤكد أنه يوافق الرواية الرسمية المتعلقة بتفجير نترات الألومنيوم التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت أو غيرها من روايات تشير إلى تورط حزب الله.
واكتفي بالقول: "لا شك أن هناك غموض لا يسمح لنا أن نبسط ما جرى ونعرفه، دون أن نذهب إلى ما هو أبعد"، في إشارة إلى مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها الساحة اللبنانية.
وتابع: "يجب أن نضع في الحسبان الوضع الإقليمي وشدة الصراع الموجود على الساحة اللبنانية، وكذلك الوضع في سوريا وما نشهده من تهديدات لا تسمح لنا أن نتبنى استنتاجات بعينها، نحن نواجه علامات استفهام كثيرة، مازلنا نحتاج الوقت للإجابة عليها".
وشهد لبنان الثلاثاء الماضي، انفجارا هائلا ناجما عن اشتعال 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم (يعادل 1800 طن من مادة "TNT" شديدة الانفجار) في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مقتل 135 شخصا وإصابة أربعة آلاف آخرين، وإلحاق الضرر بنصف العاصمة وتشريد أكثر من 300 ألف شخص.
ورغم فرضية أن الانفجار كان "عرضيا" فإن ذلك لم يبرئ حزب الله اللبناني أو يخلِ مسؤوليته عن الحادث، في ظل الحديث عن أنشطته المشبوهة في مرفأ بيروت وحوادثه السابقة المرتبطة بنفس المادة المتسببة في الفاجعة، وكذلك لغز عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الكمية الهائلة من نترات الأمونيوم الموجودة منذ 2013 رغم مطالبات عدة بإعادة تصديرها والتخلص منها.
