لأجل غير مسمى.. برلمان لبنان يؤجل إحالة النواب للتحقيق بانفجار المرفأ

أرجأ البرلمان اللبناني، الخميس، الجلسة التي كانت مقررة لتحويل النواب إلى هيئة خاصة للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت لأجل غير مسمى.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، "إنه تم تأجيل جلسة إحالة النواب الذين طلب المحقق العدلي في انفجار بيروت التحقيق معهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء إلى موعد غير محدد، بسبب فقدان النصاب". 

• "مرفأ بيروت".. جلسة برلمانية مثيرة للجدل الخميس لتشكيل "محكمة خاصة"
• الحريري يدعو لمحاسبة الجميع "دون حصانة" بقضية مرفأ بيروت

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، عن الأمين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر قوله: "تم تأجيل الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا بسبب عدم استكمال النصاب، حيث إن الحضور النيابي بلغ 39 نائبا فيما يتطلب تأمين النصاب حضور ٥٩ نائبا".

واعتصم أهالي ضحايا وجرحى انفجار المرفأ أمام مقر البرلمان ورددوا شعارات ضد المجلس، وكل من يرفض رفع الحصانات، واصفين الجلسة بجلسة "العار".

وأكد عدد من الأهالي أنه "في حال ألغى رئيس البرلمان نبيه بري الجلسة اليوم، ستستكمل التحركات بانتظار تحديد موعد جديد في المجلس النيابي".

وشددوا على أنهم "لن يكلوا ولن يملوا قبل إسقاط الحصانات".

واقتحم محتجون مبنى قصر العدل في بيروت، لمطالبة القضاة "بأن يكونوا مستقلين عن السلطة السياسية، وألا يكونوا تابعين لها خصوصا في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت".

ودعوا إلى "اتباع الشفافية في ملف انفجار المرفأ والعمل على رفع الحصانات والاستمرار في التحقيقات المستقلة حتى جلاء كامل الحقيقة".

وأصر المحتجون على مقابلة القضاة "لإيصال صوتهم إليهم"، عبر التجول في الأروقة في أرجاء قصر العدل والمرور على كل المكاتب من دون استثناء.

وحدثت بعض المشادات الكلامية بين المحتجين والعناصر الأمنية المكلفة بحماية مكاتب القضاة، وسط إصرار المتظاهرين على لقاء القضاة، معتبرين أن "من حقهم المطالبة بقضاء عادل ونزيه، وأن دخولهم اليوم إلى قصر العدل كان بطريقة حضارية وسلمية لإيصال صوتهم إلى من يعنيهم الأمر في السلطة القضائية".

يذكر أن انفجارا هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب 2020 ناجم عن انفجار كمية من نترات الأمونيوم، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف.

ووجه المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، في الثاني من يوليو/تموز الماضي كتابا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين، لكن المجلس النيابي لم يرفع الحصانات.

وكان بري دعا المجلس إلى الانعقاد الخميس، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 من أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور اللبناني.

ورفض مجلس النواب في وقت سابق طلب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، برفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للاستماع إلى إفاداتهم في القضية أمام النيابة العمومية.

 وشهدت الجلسة مقاطعة أكثرية النواب المسيحيين، حيث أعلن كل من تكتّلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" مقاطعة الجلسة، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

وكانت كتلة "القوات اللبنانية" أعلنت، الأربعاء، مقاطعة الجلسة أيضا، إذ قال رئيس الحزب سمير جعجع إن نوابه "لن يشاركوا في هذه الجلسة غير الشرعية والتي تُساهم في عرقلة عمل القضاء".

كذلك الأمر بالنسبة لكتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، والتي أعلنت "مقاطعة الجلسة أيضاً، تماشياً مع قناعاتها وموقفها الثابت في القضية".

من جهة أخرى، رأى رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لأنّه لم يتم التقيّد بالآلية القانونيّة المنصوص عليها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية".

وأكّد باسيل في سلسلة تغريدات أنّ "موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ، ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة… ولن نقبل طمس الحقيقة".

 إعلانات المقاطعة المتتالية استدعت رداً من بري الذي قال في رسالة حادّة إلى النواب المقاطعين، وسألهم عن جدوى انتخابهم ودعاهم إلى إلغاء البرلمان.

وقال: "ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصليون في هذا المجلس، من بينهم نواب من كتلكم المقاطعة"، مضيفا "أنتم لا تدرون ماذا تفعلون!".

وأصدر سعد الحريري بيانا أعلن فيه مشاركته وكتلته بالجلسة، ودعا إلى إخضاع كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة الحاليين والسابقين للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لرفع الحصانة من دون تمييز بين قاض ونائب ووزير وإخضاعهم جميعا لمحكمة واحدة.

وتابع: "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها إما أن يعلق تطبيق مواد من القانون والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك أو تلاعب أو تطييف، وإما أن يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع".

واختتم بالتأكيد على أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك".

ويتعرض المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت لهجمة من "حزب الله" وحلفائه تترافق مع اتهامات بالتسييس ومحاولات للعرقلة، من أبرزها رفض البرلمان رفع الحصانات عن النواب والقادة الأمنيين الذين كانوا في موقع مسؤولية أو علموا بوجود المتفجرات في المرفأ قبل التفجير.

aXA6IDMuMTQxLjE5OC4xMyA=

جزيرة ام اند امز