"أزعور" يتقدم خطوة باتجاه بعبدا.. وحزب الله يلوح بـ"فرنجية"

بدأ العد التنازلي لعقد الجلسة الـ12 لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط ترقب للنتيجة.

فمع اقتراب موعد الجلسة المقررة في 14 يونيو/حزيران الجاري، والتي يأمل اللبنانيون أن تخرج بلادهم من فراغ رئاسي دام لأكثر من 7 أشهر، بدأت مواقف الكتل النيابية تتبلور تباعا، في وقت يرتفع حظوظ مرشح قوى المعارضة الوزير الأسبق جهاد أزعور، الذي علق عمله مؤقتا في صندوق النقد الدولي.

• مبعوث فرنسي خاص.. "شيخ الدبلوماسية" في مهمة "صعبة" إلى لبنان

وكانت آخر جلسات مجلس النواب اللبناني، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ليتوقف بعدها نبيه بري رئيس المجلس عن الدعوة لجلسات جديدة، لإعطاء فرصة للسياسيين للتوافق على مرشحين للرئاسة.

وفي تطور جديد، الخميس، أعلن صندوق النقد الدولي في بيان، أن جهاد أزعور مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق قد تخلى مؤقتاً عن منصبه.

وقالت مديرة الإعلام في الصندوق جولي كوزاك للصحفيين إن أزعور دخل في إجازة مؤقتة، لتجنب أي تضارب في المصالح بعد ترشيحه من قبل عدة أحزاب سياسية لبنانية، ليصبح الرئيس المقبل للبنان، الذي يتعرض لأزمة اقتصادية خانقة وغير مسبوقة في تاريخه.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، الخميس، من أن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل بشأن إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب "عواقب يتعذر إصلاحها" على اقتصاده المتعثر.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق إن هناك حاجة لإصلاحات لوقف "الأزمة الشديدة والمتفاقمة" التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.

وأضافت: "نحن قلقون من عواقب لا رجعة فيها على الاقتصاد، خاصة على المواطنين الفقراء في لبنان والطبقة الوسطى".

في غضون ذلك، تقدم "أزعور" اليوم خطوة في طريق قصر بعبدا، بعد إعلان كتلة اللقاء الديمقراطي تأييدها ترشيح أزعور، مستغربة اعتباره مرشحا للتحدي، وذلك خلال اجتماعها بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط.

ويضيف موقف اللقاء الديمقراطي 8 أصوات إلى رصيد أزعور، كما قد يحمل عددا من النواب المترددين على حسم خيارهم لصالحه.

وكان النائب مارك ضو، عن قوى التغيير، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عقد مؤخرا، بمنزل النائب ميشال معوض، عن "ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية"، مؤكدا أنه "المرشح القادر على حماية لبنان من الانهيار والهيمنة".

وقدر مارك ضو أن "أزعور بات يمتلك 65 صوتاً من أصل 128 نائبا، وهو العدد اللازم لتأمين الأكثرية اللازمة لانتخاب الرئيس".

ويتطلب الفوز برئاسة لبنان الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 عضوا في الجولة الأولى للانتخاب، أو الحصول على 65 صوتا في الجولة الثانية للانتخاب بنفس الجلسة، شريطة وجود ثلثي (86 عضوا) أعضاء المجلس داخل الجلسة، وهو ما لم يتحقق خلال الجلسات الـ11 السابقة.

من جانبها، أعلنت كتلة "الوفاء للمقاومة"، التكتل النيابي لحزب الله، اعتزامها المشاركة في الجلسة والتصويت لسليمان فرنجية، رئيس تيار المردة، الذي وصفته بأنه "مرشح يملك الأهلية لمقاربة المعالجات المطلوبة لكثير من المسائل الشائكة والضاغطة، وبينها النازحون، وتصويب العلاقة مع سوريا، وترميم العلاقات مع عدد من دول المنطقة والعالم، ولا يشكل تحديا لأحد".

وعلى الصعيد الحراك الخارجي، وبعد أقل من 24 ساعة على تعيين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مبعوثا رئاسيا خاصا إلى لبنان، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه ليس لفرنسا مرشح رئاسي في لبنان .

وفي إصرار جديد على التعطيل، قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في كلمة ألقاها الخميس، "ليكن واضحاً أن أفق المواجهة في انتخاب الرئيس مسدود، ولا يمكن أن ينجح الاستحقاق إلا بالتوافق والانفتاح".

وأضاف "قلنا مرارا بأن يدنا مفتوحة للنقاش والحوار، ولا تزال هذه اليد ممدودة لنناقش التفاصيل، قد نقنعكم بمرشحنا، وقد تقدمون معطيات تساعد في تدوير الزوايا للوصول إلى نتيجة إيجابية، لكن أن يبقى الشعار والعنوان هو التحدي وعدم الموافقة على الحوار ورفض من يتميز بكل هذه المميزات، فهذا إضاعة للوقت وتعطيل لحياة الناس وتأخير للاستحقاق".