لبنان يتخذ إجراءات قاسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر؛ حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي.
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الأربعاء، خطورة الأزمة الاقتصادية المالية في البلاد، كاشفاً عن إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية سيتم اتخاذها للمعالجة، واصفاً هذه الإجراءات بـ"القاسية".
وقال الرئيس عون، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن "الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر؛ حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي، لذلك نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين".
وتابع: "الإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية وربما موجعة ما يتطلب تفهم اللبنانيين هذا الأمر، وكذلك لواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا".
وأضاف "أننا سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم كما ستتم معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات، لا سيما المختلطة منها؛ حيث الكثير من التجاوزات، فضلاً عن المصالح التي سيتم وضعها تحت الرقابة المالية".
ولفت إلى أنه "تم وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد؛ لا سيما أن الأموال التي تم تحصيلها عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان، وستتم متابعتها بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية".
وأكد الرئيس عون أن "الوضع الأمني مستقر نسبياً بعد المظاهرات التي شهدها لبنان دون أن تسقط فيها نقطة دم واحدة".
وقال: "بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للأملاك العامة أو الخاصة، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار".
وأكد الرئيس عون "حرصه على توفير حق الحماية للمتظاهرين والتعبير الحر عن آرائهم"، مشيراً إلى وجود محرمات تتعلق بالتعدي على حرية الآخرين كحق التنقل والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، قائلاً: "لقد حصل ذلك لكنه لن يتكرر".
يذكر أن لبنان يعاني من وضع اقتصادي متردي أدى إلى احتجاجات شعبية انطلقت منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
وبلغ الدين العام في لبنان 89.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية مزيداً من التراجع في النشاط الاقتصادي.
aXA6IDE4LjIxNy4xMC4yMDAg جزيرة ام اند امز
