لبنان يسعى لاقتراض 5 مليارات دولار لشراء سلع أساسية

لبنان سيطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة لتمويل القمح والوقود والأدوية لمدة عام

قال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، الخميس، إن بلاده ستطلب من المانحين الدوليين ما يتراوح بين 4-5 مليارات دولار في صورة قروض ميسرة لتمويل شراء القمح والوقود والأدوية لمدة عام.

•  وزير مالية لبنان: سداد السندات على رأس أولويات الحكومة الجديدة
• وزير المالية الجديد: استمرار أزمة لبنان سيؤدي إلى الإفلاس

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، في وقت لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

وأضاف أن من أولويات الحكومة أيضا خفض أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الدولية والودائع والقروض، مشيرا إلى أن هذا سيتم بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح أن "هذه الخطوة ستقلل الضغط على الموارد المالية للحكومة وستحفز الاقتصاد، كما ستقلل الضغوط على البنك المركزي".

ولم يذكر الوزير المزيد من التفاصيل بشأن جهود خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعين أن تقرره الحكومة.

ورفض وزني التعليق على إمكانية إعادة هيكلة الديون باعتبار هذا أيضا أمر يتعين أن تكون الحكومة هي من تتخذ القرار بشأنه.

وقال أيضا إن أمر السعي للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي سيكون متروكا للحكومة.

وأمس الأربعاء قال الوزير اللبناني، إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان "منذ ولادته" تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.

وأكد في مقابلة تلفزيونية أنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف "نصل إلى الإفلاس" مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي، وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شاملا من أجل استعادة الثقة.

وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب رسمياً تشكيل حكومته الجديدة، مشيراً إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها. 

ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط احتجاجات على النخبة السياسية. 

وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة، في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.

وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.