وزير مالية لبنان: سداد السندات على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وزير مالية لبنان الجديد قال إنه لا يتوقع خفض قيمة الليرة اللبنانية في المدى القصير رغم ظهور سوق موازية للدولار

قال غازي وزني، وزير مالية لبنان المكلف، إن مصير الديون التي تستحق السداد في مارس/آذار المقبل ستكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة عندما تجتمع الأسبوع المقبل.

وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف المستثمرين من احتمال عجز لبنان عن سداد هذه الديون.

• رئيس الحكومة اللبنانية: نواجه "كارثة" اقتصادية

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الامريكية عن وزني قوله، في أول مقابلة صحفية له تجريها معه مؤسسة إخبارية دولية، "الحكومة ستجتمع في الأسبوع المقبل لحسم هذا الأمر.. هذا الأمر أولوية وسيكون أول بند على جدول الأعمال".

وعلى الرغم من أن التاريخ جيد للبنان في سداد مستحقات الدائنين فإن المستثمرين يخشون من إعلانه العجز عن سداد قيمة السندات. ومع ذلك ما زال المستثمرون منقسمين بشأن توقيت حدوث ذلك، وما إذا كان يمكن إعفاء المستثمرين الأجانب وسداد مستحقاتهم، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كانت وزارة المالية اللبنانية رفضت اقتراح البنك المركزي مبادلة سندات حكومية قيمتها 1.2 مليار دولار لدى البنوك المحلية وتستحق السداد في مارس/آذار المقبل، بسندات جديدة ذات مدى أطول، بعد تحذير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من خفض تصنيف لبنان إذا تم تنفيذ الاقتراح.

ولبنان يعتمد بشكل أساسي على تحويلات ملايين اللبنانيين العاملين في الخارج كمصدر للعملة الأجنبية التي تتدفق عبر البنوك المحلية، حيث تمتلك البنوك المحلية إلى جانب البنك المركزي الجزء الأكبر من ديون الحكومة اللبنانية.

• سندات لبنان الدولارية ترتفع بعد تشكيل الحكومة

في الوقت نفسه، قال وزني في محادثة هاتفية مع وكالة بلومبرج بعد ساعات من عقد أول اجتماع للحكومة الجديدة، إنه لا يتوقع خفض قيمة الليرة اللبنانية في المدى القصير، رغم ظهور سوق موازية للدولار على خلفية انخفاض المعروض من العملة الأمريكية في سوق الصرف اللبنانية.

وفي أسواق المال أسهم إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد شهور من التعثر في تحسن أداء سندات الخزانة اللبنانية، حيث ارتفعت قيمة السندات المستحقة السداد في مارس/آذار المقبل بمقدار 0.6 سنت إلى 83.8 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للسند، بعد ارتفاعها بمقدار 4 سنتات خلال اليومين الماضيين.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، في وقت لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة مالية، ويعاني أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي،

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.