سندات لبنان الدولارية ترتفع بعد تشكيل الحكومة

ارتفعت سندات لبنان الدولارية بمقدار سنت بعد تشكيل حكومة في البلاد، وفق وكالة رويترز

ارتفعت سندات لبنان الدولارية بمقدار سنت بعد تشكيل حكومة في البلاد، وفق وكالة رويترز

وقفزت السندات المستحقة في مارس/آذار من العام الجاري بمقدار سنت إلى 84.02 سنت في الدولار، وفقا لماركت أكسس.

وزادت السندات التي تُستحق في 2030 و2037 بمقدار 0.6 سنت لتُتداول عند ما يزيد قليلا على 42 سنتا في الدولار، وفقا لـ"تريد ويب" و"رفينيتيف".

وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك ستاندرد تشارترد، في إشارة إلى أول زيارة رسمية يجري الإعداد لها لحسان دياب إلى دول مجلس التعاون الخليجي "تصورنا الأساسي هو أن الخطة التمويلية لمجلس الوزراء الجديد ستتضمن على الأرجح تمويلا خارجيا ومحاولة لاستعادة الثقة، مثلما أشار وزير المال غازي وزني.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب عن تشكيل حكومته، مساء الثلاثاء، مشيرا إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.

وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة، في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، في وقت لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

وقال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، الثلاثاء، إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان "منذ ولادته" تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.

  حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات  

وقال وزير العمل اللبناني السابق كميل أبو سليمان إنه يتعين على البلاد إعادة هيكلة سندات دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق في مارس آذار، والحصول على حزمة إنقاذ بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي لتفادي انهيار اقتصادي.

ويرزح لبنان تحت وطأة أزمة مالية ويعاني أحد أضخم تراكمات الديون في العالم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وتركز الأسواق على استنباط ما إذا كانت حكومة جديدة شُكلت أمس الثلاثاء ستفي بمدفوعات مارس آذار.

وقال أبو سليمان "لا أرى منطق النظام الذي يسرب من 500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار إلى خارج لبنان مدفوعات في مارس (آذار) في الوقت الذي يكاد يكون من المحتوم فيه إعادة هيكلة فعلية للسندات الدولية، مضيفا" من الأحرى إنفاق تلك الأموال في أشياء أخرى مثل الغذاء والأدوية".

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.