وزير المالية الجديد: استمرار أزمة لبنان سيؤدي إلى الإفلاس
لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج
قال وزير المال اللبناني الجديد غازي وزني، الثلاثاء، إن الأزمة المالية والنقدية التي لم يشهدها لبنان "منذ ولادته" تحتاج إلى دعم الداخل والخارج.
وأكد في مقابلة تلفزيونية أنه إذا استمرت هذه الأزمة فسوف "نصل إلى الإفلاس" مشيرا إلى أن لبنان يعيش في انكماش اقتصادي، وأنه يتعين على الحكومة أن تضع خطة أو برنامج إنقاذ شاملا من أجل استعادة الثقة.
وأضاف أن استحقاق اليوروبوند بعد شهرين "ويجب أن تأخذ الحكومة قرارا بشأنها".
وأوضح أن لبنان سيواجه مشكلة كبيرة إذا لم تحصل الحكومة على دعم من الخارج.
وقال مجلس نقابة الصرافيين في لبنان، الثلاثاء، إنه قرر الإعلان عن سعر شراء الدولار الأمريكي بـ2000 ليرة لبنانية كحد أقصى بالتوافق مع حاكم مصرف لبنان المركزي.
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب رسمياً تشكيل حكومته الجديدة، مشيراً إلى أنها من الاختصاصيين ولا نواب فيها.
ولبنان دون حكومة عاملة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط احتجاجات على النخبة السياسية.
وتم تكليف حسان دياب، وهو وزير سابق، بتشكيل الوزارة، في 19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها الرئيس مع النواب.
وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة المستقبل برئاسة رفيق الحريري.
وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، في وقت لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.
ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.
aXA6IDMuMTM4LjEyMS43OSA= جزيرة ام اند امز
