مخاوف إفلاس لبنان تقود السندات لأكبر تراجع لها

المركزي اللبناني عرض على البنوك المحلية استبدال سندات جديدة مؤجلة بالسندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين

سجلت قيمة السندات الدولية اللبنانية المستحق سدادها في مارس/آذار المقبل أكبر تراجع لها على الإطلاق في ظل تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتماني من احتمالات عجز لبنان عن رد قيمة هذه السندات في موعدها.

• مسؤولون: السندات متروكة للحكومة اللبنانية الجديدة.. والتخلف وارد

وفقدت السندات 7 سنتات من كل دولار من قيمتها الاسمية لتصل القيمة السوقية إلى 79 سنتا لكل دولار وهو أكبر تراجع يومي لقيمة السندات على الإطلاق. 

كان البنك المركزي اللبناني قد عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزءا من هذه السندات استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية. 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تردد البنوك في قبول العرض وتسعى إلى التخلص من محفظتها من السندات اللبنانية قصيرة الأجل، بحسب ما ذكره محللو بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس في وقت سابق من الأسبوع الحالي. 

• السندات الدولارية اللبنانية تصعد وسط آمال بانفراجة سياسية

كانت مصادر قد ذكرت أمس أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين بشأن مبادلة السندات، حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض تصنيف لبنان الائتماني. 

يذكر أن موعد استحقاق القسط المقبل من الديون الخارجية للبنان يوم 9 مارس/آذار المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار دولار.

ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية، حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي، كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.