مسؤولون: السندات متروكة للحكومة اللبنانية الجديدة.. والتخلف وارد

الحريري يقول إن الحكومة الجديدة ستتعامل مع موضوع السندات الدولية، فيما يرى كبير محللي "فيتش" أن تخلف لبنان عن السداد "وارد".

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الخميس، إن حكومة جديدة يجرى تشكيلها هي التي ستتعامل مع موضوع السندات الدولية، وفقاً لقناة تلفزيونية لبنانية.

ومن جهته قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، علي حسن خليل، لرويترز، الخميس، إن قرارات الحكومة الجديدة التي يجرى تشكيلها بشأن مستحقات السندات الدولية، يجب أن تكون جزءاً من خطة شاملة للحكومة الجديدة.

• لبنان يطلب تفاصيل عن تحويلات البنوك لسويسرا

ويري جيمس مكورماك، كبير محللي التصنيف السيادي في وكالة فيتش، أن مالية لبنان غير المستقرة تعني أن البلد الذي يعاني أزمة يبدو من المرجح أنه سيتخلف بطريقة ما عن سداد ديونه.

وتابع: "بل من غير المستبعد أن يعمد إلى سيطرة على جزء من الودائع المصرفية للمدخرين على غرار ما حدث في قبرص".

وحسب رويترز، طفت مشكلات ديون لبنان على السطح مجدداً هذا الأسبوع، بعد ظهور تقارير عن مسعى من السلطات هناك لمحاولة تأجيل تسديد بعض السندات التي يحين موعد استحقاقها هذا العام الجاري.

وقال مصدر لبناني لرويترز إن وكالات للتصنيف الائتماني أبلغت السلطات أن الخطة ستشكل تخلفاً "انتقائياً" أو "محدوداً" عن السداد، وهو ما ينهي سجلاً بلا شائبة حتى الآن للتصنيف، ومن المحتمل أن يثير المزيد من المشاكل.

وقال رئيس محللي التصنيف السيادي لدى فيتش جيمس مكورماك لرويترز إن حالة الديون المتعثرة تعرّف بأنها عندما يكون هناك تغيير جوهري في شروط السداد.

وتابع: "يشمل ذلك مد أجل الاستحقاق (الموعد النهائي للسداد) لتجنب تخلف عن السداد".

• لبنان يفحص الحسابات البنكية لسياسيين

وأضاف "وقت الإعلان، من المرجح خفض التصنيف إلى ‭‭‭‭C‬‬‬‬. وعند اكتمال التبادل، من المرجح خفض التصنيف إلى تعثر محدود ‭‭‭‭RD‬‬‬‬".

وتصنيف الوكالة الدولية الحالي للبنان عند ‭‭‭‭CC‬‬‬‬.

وقال مكورماك إن المزيد سيأتي فيما بعد.

ويكابد لبنان، الذي يشهد اضطراباً سياسياً في أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود، وتدهوراً للثقة في نظامه المصرفي.

وازداد خطر التخلف عن السداد وحاجته إلى إعادة التفكير في ربط العملة المستمر منذ 23 عاماً، في بلد مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند حوالي 150% من ناتجه الاقتصادي السنوي.

• سيناريوهات التخلف عن سداد الديون في لبنان

وقال مكورماك: "نعتقد أن المالية غير مستقرة وأن نوعاً من إعادة الهيكلة هو أمر محتمل".

وأضاف أن توقيت ذلك أقل وضوحاً، لكن "عندما ننظر في وضع الحكومة فيما يتعلق بالسداد، يبدو تحت السيطرة بالنسبة لحجم احتياطيات النقد الأجنبي لدى المصرف المركزي".

وأوضح أنه "يبدو على ما يرام.. سنقول إنه شحيح بعض الشيء، لكن إذا لم تتحقق التدفقات، سيصبح الأمر بالفعل أكثر إلحاحاً".

ولدى لبنان سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق هذا العام، بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس/آذار المقبل.

وهناك تكهنات بين المصرفيين ووسائل الإعلام المحلية، لكن يستبعدها المصرف المركزي، بأن لبنان قد يستنسخ إجراء اتخذته قبرص عندما أخذت أموالاً من كبار المدخرين أثناء أزمة الديون التي مرت بها.

وقال مكورماك "ذلك وارد بالتأكيد لكن بالنسبة لنا على جانب التصنيف السيادي، فذلك ليس بالضرورة تخلفاً عن السداد".

وأوضح، أن "التخلف عن السداد بالمعنى الضيق يعرف بأنه عدم دفع الحكومة أعباء ديونها في موعدها".

• حاكم مصرف لبنان عن المدى المحتمل لتراجع الليرة: "ما حدا بيعرف"

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق؛ احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة إنقاذية.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازي.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.