لبنان يطلب تفاصيل عن تحويلات البنوك لسويسرا

لجنة الرقابة على المصارف في لبنان تطلب من البنوك تفاصيل عن أحجام التحويلات المالية إلى سويسرا منذ 17 أكتوبر فقط.

أفادت مذكرة جرى الاطلاع عليها، الخميس، بأن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان طلبت من البنوك تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، مما دفع المصارف لمنع التحويلات إلى خارج البلاد.

•  لبنان يفحص الحسابات البنكية لسياسيين

ولا تطلب المذكرة التي يعود تاريخها إلى الثلاثاء، 14 يناير/كانون الثاني الجاري، من البنوك أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات.. لكن تقول إن على البنوك تقديم المعلومات خلال أسبوع، حسب رويترز.

وطلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان وعلى مسؤوليتها إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة في الفترة ما بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.

والتعميم الموُقع في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، والصادر عن هيئة مكافحة تبييض الأموال وحصلت رويترز على نسخة منه، الخميس، يطلب من البنوك أيضاً تحديد مصدر الأموال المودعة فيها وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.

ويطلب التعميم رد المصارف قبل 31 يناير/كانون الثاني 2020.

• الحريري: لبنان يحتاج لحكومة وعليه التعاون مع صندوق النقد

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق؛ احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة إنقاذية.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازي.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.