لبنانيون "غاضبون" يحطمون واجهات البنوك.. وجمعية المصارف تندد

نددت جمعية المصارف اللبنانية بـ"التأخير غير المسؤول" في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت

انهمك عمال التنظيف والصيانة، صباح الأربعاء، في إزالة زجاج واجهات المصارف التي هاجمها متظاهرون غاضبون ليلاً في منطقة الحمرا في وسط بيروت، وأقدموا على تكسيرها، على خلفية قيود مشددة تفرضها على المودعين الذين يريدون سحب أموالهم. 

ومن جانبها، نددت جمعية المصارف اللبنانية بـ"التأخير غير المسؤول" في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت، أمس الثلاثاء، في شارع الحمراء العريق واستهدفت مصرف لبنان وفروع المصارف.

•  الحريري: لبنان يحتاج لحكومة وعليه التعاون مع صندوق النقد
• حدة الأزمة الاقتصادية تدفع باللبنانيين إلى الشارع مجددا

ووفقا لـ"لبنان 24"، قالت جمعية المصارف في بيان لها "إننا على ثقة بأن الفاعلين لا يمتون إلى ثوار لبنان الحقيقيين بصلة، بل هم جماعة من المأجورين ومعروفي الأهداف".

وبعد توقف لأسابيع، عاد المتظاهرون إلى شوارع بيروت وعدد من المناطق أمس الثلاثاء احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة جديدة وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ ساعات الصباح الباكر، شاهد مراسلو فرانس برس في شارع الحمرا عمال نظافة يزيلون زجاج واجهات المصارف المتناثر أرضاً، بينما انصرف آخرون إلى كسر ما تبقى من الواجهات المتصدعة الصلبة عبر استخدام مطرقة وأدوات أخرى. وسارعت بعض المصارف إلى تركيب واجهات جديدة.

وتحوّل شارع الحمرا، الذي يضم المقر الرئيسي لمصرف لبنان المركزي وعشرات المصارف ومؤسسات تجارية، مسرحاً لمواجهات عنيفة ليلاً تخللها رشق بالحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم واعتقلت عدداً منهم بعد ملاحقتهم في الأزقة.

وأوقعت الصدامات جرحى في صفوف المتظاهرين وقوى الأمن، تم نقل عدد منهم الى المستشفيات، وفق ما أعلن الدفاع المدني في بيان، من دون تحديد العدد.

وكسر المتظاهرون واجهات المصارف عبر أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها وقساطل حديدية ومطافئ الحريق. كما حطموا أجهزة الصراف الآلي وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف.

وحضر موظفو غالبية المصارف إلى دوامهم بشكل طبيعي، متفقدين الأضرار التي لحقت بمكان عملهم، قبل أن يستأنفوا استقبال المودعين.

وبدت الحركة طبيعية في شوارع بيروت ومحيطها، فيما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية في شرق البلاد وجنوبها وشمالها. وأقفلت العديد من المدارس أبوابها.

وينقم المتظاهرون على المصارف التي فرضت في الأشهر الثلاثة الأخيرة قيوداً مشددة على عمليات السحب، خصوصاً الدولار. وتشهد فروعها بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم.

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين الى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية.

وتحت شعار "أسبوع الغضب"، قطع المتظاهرون الثلاثاء طرقاً رئيسية في بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.