إصابة 47 من الأمن اللبناني في أعمال شغب أمام المصرف المركزي
محتجون قاموا مساء أمس بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات
قالت وزارة الداخلية اللبنانية، الأربعاء، إن 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أصيبوا بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها بهم في أعمال شغب واعتداءات أمام المصرف المركزي في بيروت.
وأضافت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، الأربعاء، أن من وصفتهم بـ"مثيري الشغب" قاموا مساء أمس بالاعتداء على عناصر قوى الأمن المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات، حيث أصيب عدد من العناصر بكسور.
ولفتت إلى أن مثيري الشغب عمدوا إلى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم.
وتابع البيان: "بعد التمادي في الاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى الأمن العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على إلقاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين".
وأشار إلى أنه بعد أن صدر عن شعبة العلاقات العامة عبر وسائل الإعلام أكثر من إنذار لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم، أعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم.
ووفق البيان "استمرت التعديات والمواجهات حوالي خمس ساعات، أسفرت عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم أربعة ضباط، وتوقيف 59 مشتبها بهم في أعمال شغب واعتداءات".
ويشهد لبنان مظاهرات اندلعت احتجاجا على إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة في 17 أكتوبر/تشرين الأول وقررت فيها فرض ضريبة على تطبيقات الهواتف الذكية وزيادة الرسوم على المشتقات النفطية والسجائر، وتُعَد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ عام 2015 وقد خرج المحتجون في بيروت والعديد من المدن والبلدات الأخرى.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري بعد اجتماع مجلس الوزراء عن ورقة إصلاحات جديدة، لكنها لم تقنع الشارع، واستمر الإضراب وبدأ اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، قدم الحريري استقالته، ولا تزال المشاورات جارية لتكليف رئيس حكومة جديد بتشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) تباشر عملها على الفور لتتمكن من التصدي للمشكلات الاقتصادية والمالية العالقة.
ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة من 1975 إلى 1990، وترجع إلى سوء إدارة مستمر منذ عقود أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم.
