جمعية مصارف لبنان تخفض أسعار الفائدة

جمعية المصارف اللبنانية تعلن تخفيض الفائدة المرجعية للدولار الأمريكي في سوق بيروت إلى 8.5% والفائدة المرجعية لليرة اللبنانية إلى 11.5%

قالت جمعية المصارف اللبنانية إنها خفضت معدل الفائدة المرجعية للدولار الأمريكي في سوق بيروت إلى 8.5% ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5% بدءا من يناير/كانون الثاني الجاري.

وبحسب بنك بلوم إنفست، كان المعدل 10.39% للدولار و13.49% لليرة اللبنانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

• لبنانيون "غاضبون" يحطمون واجهات البنوك.. وجمعية المصارف تندد

ووفقا لرويترز، قالت الجمعية في بيان: "إن انخفاض المعدلات المرجعية للإقراض يعكس قرار مصرف لبنان المركزي وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة" بعد 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانهمك عمال التنظيف والصيانة، الأربعاء، في إزالة زجاج واجهات المصارف التي هاجمها متظاهرون غاضبون ليلاً في منطقة الحمرا في وسط بيروت، وأقدموا على تكسيرها، على خلفية قيود مشددة تفرضها على المودعين الذين يريدون سحب أموالهم.

ومن جانبها، نددت جمعية المصارف اللبنانية بـ"التأخير غير المسؤول" في تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في أعقاب أحداث الشغب التي وقعت، الثلاثاء، في شارع الحمراء العريق واستهدفت مصرف لبنان وفروع المصارف.

•  "مصارف لبنان" تستبعد خفض قيمة الودائع البنكية

وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

ومنذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خرج عشرات الآلاف من اللبنانيين الى الشوارع والساحات وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية.

وتسببت هذه الاحتجاجات باستقالة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية.

وتحت شعار "أسبوع الغضب"، قطع المتظاهرون، الثلاثاء، طرقاً رئيسية في بيروت ومحيطها وفي عدد من المناطق بالإطارات المشتعلة ومستوعبات النفايات.

وتعدّ الأزمة الاقتصادية الراهنة، الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية، وتراجع حجم الاستثمارات الخارجية، عدا عن تداعيات الانقسام السياسي الذي فاقمه النزاع في سوريا. وارتفع الدين العام إلى نحو 90 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.