"مصارف لبنان" تستبعد خفض قيمة الودائع البنكية

خفض قيمة الودائع المصرفية سيلحق ضررا شديدا بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال

قال رئيس جمعية مصارف لبنان إن البنوك تملك سيولة وفيرة، لكنها تعمل في ظل "موجة عدم تيقن"، واصفا القيود المؤقتة التي فُرضت هذا الأسبوع بأنها "حاجز لحماية النظام" إلى أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها.

• سندات لبنان الحكومية تدق ناقوس الخطر مع استمرار الاحتجاجات

واستبعد سليم صفير خفض قيمة الودائع المصرفية، وهو ما اقترحه بعض المراقبين في القطاع المالي، باعتباره ضربا من "الجنون"، مبلغا "رويترز" أن ذلك سيلحق ضررا شديدا بمستقبل الاستقرار في بلد يعتمد على تدفقات الأموال.

وقال إنه نما إلى علمه بأن المودعين سحبوا بالفعل ما يقدر بـ3 مليارات دولار أو أكثر ووضعوها في منازلهم خلال الأشهر الـ6 الأخيرة.

وأضاف أن طلب مصرف لبنان المركزي من البنوك زيادة رأس المال نحو 10% بنهاية العام غير واقعي أيضا ما لم تتشكل حكومة جديدة ويظهر مناخا أكثر إيجابية. وقال: "إذا بقي الوضع على ما هو عليه، فلن يكون واقعيا".

أوقدت الاحتجاجات شرارة أزمة سياسية كبيرة، حيث أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وصنعت مأزقا بشأن نوع الحكومة التي يجب تشكيلها.

وأُغلقت البنوك معظم الوقت منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأُعيد فتحها عقب إغلاق استمر أسبوعين في أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنها أغلقت أبوابها مجددا بعد ذلك بأسبوع بسبب إضراب الموظفين الذين شكوا من تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم. 

وقال صفير إنه "من منظور الموقف السياسي، نحتاج حاجزا ما لحماية النظام نفسه إلى أن يعود الوضع لطبيعته". 

وتابع: "الجانب الإيجابي لتلك القيود أنها ستحفز السياسيين لاتخاذ قرار حكيم والتوصل إلى تسوية سياسية تُرضي (الناس في) الشارع.. وستخفف أيضا الضغوط المتعلقة بسحب الودائع ووضعها في المنازل".

قال صفير إن لدى البنوك سيولة وفيرة، لكن "موجة عدم التيقن عارمة". وأضاف: "لم أر قط كل هؤلاء الناس في بنوكنا الذين نراهم في الفترة الأخيرة".

ترجع جذور الأزمة الاقتصادية إلى سنوات من الهدر الحكومي والفساد، ما أثقل كاهل لبنان بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

• طوابير أمام مصارف لبنان بعد إعادة فتحها

ويضاف إلى ذلك تباطؤ التحويلات المالية من الخارج، والتي يعتمد عليها لبنان في تمويل عجزي الميزانية والمعاملات الجارية. وهبطت قيمة الليرة اللبنانية لما دون سعر الصرف الرسمي.

وقال معهد التمويل الدولي إن الودائع انخفضت أكثر من 10 مليارات دولار منذ نهاية أغسطس/آب. وسُحب نصف هذا المبلغ لخارج البلاد ووُضع النصف الآخر في المنازل.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات، فإن التدفقات على لبنان "لم تتوقف وإنما ضعفت بالتأكيد"، حسبما قال صفير.

وسعيا لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان، الأحد، أن الحد الأقصى للسحب النقدي ألف دولار أسبوعيا، وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط.

وتابع: "المؤلم حقا هو رد فعل الناس... أن تحتفظ بمالك في البنك أكثر أمانا من الاحتفاظ به في المنزل".

واقترح بعض المستثمرين احتجاز جزء من الودائع المصرفية أو خفض قيمة السندات الحكومية لحامليها، لتفادي الأزمة.

وقال صفير: "لا أعرف كيف يمكن لخفض القيمة أن يحل الموقف. حل الموقف يتطلب الاستقرار السياسي"، مضيفا أن مثل هذا القرار يحتاج أن تتخذه حكومة ويقره البرلمان.

وتابع: "سيرعب الجميع. المقيمون في الخارج - مواطنونا لديهم أموال كثيرة في الخارج. هذه الأموال لن ترجع أبدأ إذا كان هناك خفض قيمة".

كان مصرف لبنان قال الأسبوع الماضي، إنه سمح للبنوك باقتراض الدولار بفائدة تصل إلى 20% لتلبية احتياجات المودعين شريطة عدم تحويلها إلى الخارج.

ويقول صفير إنه في حين فتح البنك المركزي "خزائنه" لتقديم العون في حالة شح السيولة، فإن "فائدة 20% تحول دون الاستفادة من هذا الوضع".