سندات لبنان الحكومية تدق ناقوس الخطر مع استمرار الاحتجاجات

أدت مخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو انهيار اقتصادي إلى انخفاض بعض السندات الأطول آجلا بما يصل إلى 44.5 سنت في الدولار.

هبطت سندات لبنان الحكومية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية جديدة متدنية اليوم الثلاثاء بعد أن خسرت بالفعل ما يزيد عن ثلث قيمتها منذ بدء احتجاجات مناهضة للحكومة قبل ما يزيد عن شهر.

• طوابير أمام مصارف لبنان بعد إعادة فتحها
• سندات لبنان الدولارية تواصل التراجع بعد احتجاجات جديدة

وأدت مخاوف بشأن اتجاه البلاد نحو انهيار اقتصادي إلى انخفاض بعض السندات الأطول آجلا بما يصل إلى 44.5 سنت في الدولار، من نحو 70 سنتا حين اندلعت الاحتجاجات. 

وينوء لبنان بواحد من أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم عند نحو 150%. واليوم منع محتجون البرلمان من عقد أول جلساته في شهرين بعدما حالوا دون وصول الأعضاء للمبنى.

وفي سياق منفصل، اصطفت طوابير أمام المصارف اللبنانية التي أعادت فتح أبوابها اليوم الثلاثاء بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض البنوك قيودا مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.

وأُغلقت البنوك معظم الوقت منذ اندلاع احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأُعيد فتحها عقب إغلاق استمر أسبوعين في أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكنها أغلقت أبوابها مجددا بعد ذلك بأسبوع بسبب إضراب الموظفين الذين شكوا من تهديدات من العملاء الذين يطلبون أموالهم.

وسعيا لتجنب نزوح رؤوس الأموال، أعلنت جمعية مصارف لبنان يوم الأحد أن الحد الأقصى للسحب النقدي ألف دولار أسبوعيا وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط.