سندات لبنان الدولارية تواصل التراجع بعد احتجاجات جديدة
أظهرت بيانات من تريدويب أن إصدار سندات يُستحق في 2037 انخفض 1.4 سنت، ليسجل تراجعا بنحو 9% منذ بداية الأسبوع الجاري
واصلت سندات لبنان الدولارية تراجعها، اليوم الأربعاء، مع اندلاع احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة على الرغم من دعوات صادرة عن الرئيس ميشال عون للمتظاهرين بالعودة إلى ديارهم.
- الرئيس اللبناني: الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا والتنقيب عن النفط بارقة أمل
- مسؤول أممي: الوضع المالي والاقتصادي في لبنان حرج
وأظهرت بيانات من تريدويب أن إصدار سندات يُستحق في 2037 انخفض 1.4 سنت، ليسجل تراجعا بنحو 9% منذ بداية الأسبوع الجاري.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، إن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد، لكن بدء التنقيب عن النفط والغاز سيساعد على تحسن الوضع تدريجيا.
ونُشرت تصريحات عون على صفحة رئاسة الجمهورية اللبنانية على موقع تويتر.
وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأسبوع الماضي، تصنيف بنكي عودة وبيبلوس إلى CCC-، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.
وكانت الحكومة اللبنانية تعهدت العام الماضي للمجتمع الدولي بتخفيض النفقات العامة وبمشاريع إصلاحية مقابل حصولها على قروض وهبات بقيمة 11.6 مليار دولار، إلا أنها لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وأقرت العام الحالي موازنة لـ2019 تضمنت سلسلة إجراءات تقشفية للحد من العجز.
ويشهد لبنان تدهوراً اقتصادياً تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.
