مصارف لبنان تأمل تحسن الأوضاع الأمنية لاستئناف عملها
البنوك ستواصل تلبية حاجات العملاء من خلال ماكينات الصرف الآلي ومراكز الخدمة الصوتية.
تعهدت جمعية المصارف في لبنان بالعمل مع السلطات لتوفير أوضاع أمنية تمكن موظفي البنوك من استئناف العمل، في أعقاب إضراب اليوم الثلاثاء لموظفين يشتكون من سلوك عدواني لعملاء.
وقالت الجمعية في بيان لها، الثلاثاء، إن البنوك ستواصل تلبية حاجات العملاء من خلال ماكينات الصرف الآلي ومراكز الخدمة الصوتية، وفقا لرويترز.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، دعا اتحاد موظفي المصارف اللبنانية، لاستمرار إضراب عن العمل غدا الأربعاء، بعد أن تسبب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.
وقال جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، إن القرار اتُّخذ بمواصلة الإضراب وإنه سيتم إصدار بيان بعد وقت قصير.
وجرت الدعوة للإضراب في ظل مخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب مطالبة العملاء بسحب ودائعهم وتظاهر محتجين خارج البنوك.
ومنذ أن فتحت المصارف أبوابها مجددا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك لتفادي هروب الأموال من خلال منع معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب أموال بالعملة الأجنبية، رغم إعلان مصرف لبنان المركزي أنه لا توجد قيود رسمية على الأموال.
وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأسبوع الماضي، تصنيف بنكي عودة وبيبلوس إلى CCC-، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.
كما خفضت وكالة موديز أنفستورز سيرفيس، الخميس، التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.
وتسببت المظاهرات في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وكانت المصارف قد أقفلت أبوابها منذ السبت بمناسبة عيد المولد النبوي.
