بنوك لبنان مغلقة الثلاثاء بفعل إضراب
دعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب أمس الإثنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة
أغلقت معظم البنوك، اليوم الثلاثاء، في بيروت ومناطق لبنانية أخرى استجابة لدعوة الإضراب العام.
- جمعية مصارف لبنان تتعهد بحماية موظفي البنوك
- على وقع الاحتجاجات.. تصاعد وتيرة فوضى الأسعار بأسواق لبنان
وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان لـ"رويترز": "إن البنوك في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب إضراب".
وأضاف جورج الحاج رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان "أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد".
ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، لإضراب أمس الإثنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيودا على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.
وذكر بيان صادر عن الاتحاد أمس الإثنين أن الإضراب مستمر حتى "عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".
ومنذ أن فتحت المصارف أبوابها مجددا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك لتفادي هروب الأموال من خلال منع معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب أموال بالعملة الأجنبية، رغم إعلان مصرف لبنان المركزي أنه لا توجد قيود رسمية على الأموال.
وأدت تحركات البنوك إلى تهديدات ضد موظفيها.
وقال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان: "إن عملاء يحملون أسلحة دخلوا بعض البنوك، وإن حراس الأمن كانوا خائفين من أن يتصدوا لهم".
وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأسبوع الماضي، تصنيف بنكي عودة وبيبلوس إلى CCC-، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.
كما خفضت وكالة موديز أنفستورز سيرفيس، الخميس، التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.
