جمعية مصارف لبنان تتعهد بحماية موظفي البنوك

جمعية مصارف لبنان قالت، الإثنين، إنها ستعمل على حماية الموظفين وستجري محادثات مع اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان

قالت جمعية مصارف لبنان الإثنين، إنها ستعمل على حماية الموظفين وستجري محادثات مع اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الذي دعا إلى إضراب الثلاثاء بسبب دواعٍ أمنية. 

•  اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان يدعو لإضراب عام

ولم يذكر بيان جمعية مصارف لبنان ما إذا كانت البنوك ستغلق الثلاثاء، بعدما قالت محطة تلفزيون "إل.بي.سي" إن البنوك ستغلق أبوابها بسبب الإضراب المزمع، وفقا لـ"رويترز".

وفي وقت سابق من الإثنين، دعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان موظفي القطاع إلى إضراب بدءا من الثلاثاء لدواعٍ أمنية.

وقال جورج الحاج، رئيس الاتحاد، إن القرار اتخذ، الإثنين، خلال اجتماع للكيان الممثل لـ11 ألفا من موظفي البنوك.

ودعا الموظفين للالتزام بقرار الاتحاد، مشيرا إلى أنه لا يعلم عدد البنوك التي قد تغلق أبوابها نتيجة لذلك.

وقال الاتحاد في بيان: "يعلن مجلس الاتحاد الإضراب العام في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاج إليها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

برر الحاج القرار بأمثلة على مخاطر يواجهها موظفو البنوك في إطار الاحتجاجات وغضب المودعين الذين يطالبون بسحب أموالهم.

 وفرضت البنوك قيودا على سحب الدولار الأمريكي والتحويلات للخارج.

وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأسبوع الماضي، تصنيف بنكي عودة وبيبلوس إلى ‭‭CCC-‬‬، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.

كما خفضت وكالة موديز انفستورز سيرفيس، الخميس، التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، بينما تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.