لبنان يعزز تأمين البنوك تمهيدا لإعادة فتحها
قرار تأمين المصارف في لبنان يمهد للإعلان عن إعادة فتح البنوك أمام اللبنانيين مجددا يوم الإثنين المقبل
عمدت وزارة الداخلية في لبنان إلى اتخاذ إجراءات لحماية الموظفين الذين أعلنوا الثلاثاء الماضي إضرابا مفتوحا، في خطوة الهدف منها عودة عمل المصارف اللبنانية المغلقة منذ أسبوع.
ومتوقع أن يمهّد هذا القرار للإعلان عن إعادة فتح المصارف أمام اللبنانيين مجددا يوم الإثنين المقبل.
وأعلن اتحاد نقابة موظفي المصارف الإضراب المفتوح، منذ يوم الثلاثاء الماضي، مطالبا بتوفير الحماية الأمنية الكافية للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء وعلى سلامة الممتلكات والموجودات في فروع المصارف، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الزبائن من شأنها تسهيل مهمات الموظفين، وذلك بعد وقوع إشكالات في بعض المصارف وتعرض موظفين لاعتداءات، وهو ما حدا باتحاد نقابات موظفي المصارف إلى إعلان الإضراب المفتوح.
واليوم أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراءات أمنية لحماية المصارف، وقد رفعت حجز عناصرها إلى الحد الأقصى، بالإضافة إلى إطلاق دوريات للشرطة القضائية والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني على كل المصارف.
كما تم تعميم جدول وخرائط توزيع كل المصارف على الأراضي اللبنانية لكل من شرطة بيروت، والدرك الإقليمي، والشرطة القضائية وشعبة المعلومات.
وزودت المديرية جمعية المصارف بملخص عن التدابير المتخذة وأرقام عمليات المديرية العامة، وشرطة بيروت والدرك الإقليمي وعمليات السرايا الإقليمية في وحدة الدرك الإقليمي، بالإضافة إلى أرقام هواتف آمري الفصائل الإقليمية والمفارز القضائية ومفارز الاستقصاء لطلب المؤازرة عند الحاجة.
وشملت الإجراءات تواجد عنصرين أمام كل مصرف، وتعزيز وحدة شرطة بيروت بـ100 عنصر، وسرية قوى سيّارة أمام مصرف بيروت، إضافة إلى سرية قوى سيّارة أمام شارع المصارف.
ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات بعد إعلان وزارة الداخلية في وقت متأخر من يوم الجمعة، في بيان لها أنه "بناء لتوجيهات وزير الداخلية ريا الحسن، عقد اجتماع بين اللواء عثمان ووفد من جمعية مصارف لبنان، تم خلاله الاتفاق على اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة، من أجل ضمان عمل هذا المرفق الحيوي".
