موظفو المصارف في لبنان يبحثون إنهاء الإضراب

رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان يقول إن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الإثنين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب

قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، السبت، إن الاتحاد سيجتمع يوم الأحد أو الإثنين لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة.

وبدأ الاتحاد إضرابا يوم الثلاثاء الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالأمان، حيث تعم احتجاجات ضد النخبة السياسية أنحاء البلاد ويطالب المودعون بأموالهم بعدما فرضت البنوك قيودا جديدة.

• ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف لبنان إلى ccc
• بين تسمية الصفدي والتمسك بالحريري.. أزمة لبنان تعود لنقطة الصفر

وقال جورج الحاج رئيس الاتحاد إن البنوك قد تعيد فتح أبوابها يوم الإثنين في أقرب تقدير إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية. وعبر عن دعمه للخطة لكنه قال إنه لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.

وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.

ومنذ أن فتحت المصارف أبوابها مجددا في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك لتفادي هروب الأموال من خلال منع معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب أموال بالعملة الأجنبية، رغم إعلان مصرف لبنان المركزي أنه لا توجد قيود رسمية على الأموال.

وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.

وتسببت المظاهرات في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وكانت المصارف قد أقفلت أبوابها منذ السبت بمناسبة عيد المولد النبوي.

وفي وقت سابق من صباح السبت، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان من "B-/B" إلى CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك، وأن "النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية، بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية".

ولفتت إلى أن "تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد في لبنان سببه تراجع تدفقات الودائع المصرفية، التي مولت تاريخياً العجز المالي والخارجي المرتفع في لبنان"، مشيرة إلى أن "الإغلاقات المصرفية المؤقتة التي طال أمدها والقيود غير الرسمية على تحويل العملات الأجنبية تثير تساؤلات حول استدامة نظام سعر الصرف، مما يزيد من تآكل الثقة".

وأوضحت ستاندرد آند بورز أنه بالنظر إلى ضعف احتمالات تمويل العجز المالي الكبير، بالإضافة إلى الواردات الضرورية، فمن المحتمل أن تحتاج الحكومة اللبنانية إلى دعم المانحين الخارجيين، أو حزمة إصلاح محلية كبيرة، لمواصلة خدمة ديونها الحكومية العامة، والتي تقدر بنحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.