ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف لبنان إلى ccc
الوكالة تقول إن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان من "B-/B" إلى CCC/C بفعل تزايد المخاطر المالية والنقدية مع نظرة مستقبلية سلبية.
- "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية إلى CCC
- سندات لبنان الدولارية تواصل التراجع بعد احتجاجات جديدة
وأشارت الوكالة إلى أن تراجع الثقة في الحكومة والاقتصاد بلبنان قد يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات الودائع للبنوك، وأن "النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية، بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية".
ولفتت إلى أن "تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد في لبنان سببه تراجع تدفقات الودائع المصرفية، التي مولت تاريخياً العجز المالي والخارجي المرتفع في لبنان"، مشيرة إلى أن "الإغلاقات المصرفية المؤقتة التي طال أمدها والقيود غير الرسمية على تحويل العملات الأجنبية تثير تساؤلات حول استدامة نظام سعر الصرف، مما يزيد من تآكل الثقة".
وأوضحت ستاندرد آند بورز أنه بالنظر إلى ضعف احتمالات تمويل العجز المالي الكبير، بالإضافة إلى الواردات الضرورية، فمن المحتمل أن تحتاج الحكومة اللبنانية إلى دعم المانحين الخارجيين، أو حزمة إصلاح محلية كبيرة، لمواصلة خدمة ديونها الحكومية العامة، والتي تقدر بنحو 148% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
وتشير توقعات الوكالة إلى احتمال واحد من كل 3 أن تنخفض التصنيفات في غضون 6 إلى 12 شهرا بعد استعراضنا لاستجابة السياسة للضغوط المالية والاقتصادية والاجتماعية الحادة وفعاليتها في استعادة ثقة المودعين.
وأضافت "يمكن أن نؤكد أو نرفع التصنيفات بعد تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب، تكون قادرة على دفع إصلاحات فورية لوقف سحب الودائع ونزع فتيل التوترات الاجتماعية، من خلال دعم الجهات المانحة الكبير الذي يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط المالي، وتحسين الثقة في ربط العملات يمكن أن يسهم أيضا في اتخاذ إجراء تصنيف إيجابي".
وتابعت الاحتمال الثالث "يمكن أن نخفض التصنيفات إذا تراجعت الثقة في ربط العملة واستقرارها، مما زاد الضغط على قدرة البلاد على خدمة آجال استحقاق ديونها القادمة وسط احتياجات تمويل خارجية كبيرة".
وعلقت الوكالة "يمكننا أيضا خفض التصنيفات إذا أشارت الحكومة إلى اعتزامها إعادة هيكلة ديونها الحالية، مما يعني أن المستثمرين سوف يحصلون على قيمة أقل من تلك التي وعدت بها في الأوراق المالية الأصلية".
وعمّ لبنان احتجاجات نجمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد بين عامي 1975 و1990، مما أدى إلى إغلاق البنوك وإصابة لبنان بالشلل والحد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء بضائع من الخارج.
واستقال سعد الحريري من منصبه كرئيس للوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول، في مواجهة الاحتجاجات ضد النخبة السياسية الحاكمة التي يُنحى باللوم عليها في الفساد الحكومي المتفشي.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، يوم الجمعة، إن وزير المالية السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة في حال فوزه بتأييد القوى السياسية الأساسية.
