بعد مغالاة التجار.. لبنان يطرح لأول مرة مناقصة حكومية لشراء البنزين
وزيرة الطاقة اللبنانية قالت إن نتائج المناقصة الشهر المقبل ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستصبح مشتريا دائما أم ستعود للشراء من التجار.
قالت ندى بستاني وزيرة الطاقة اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال لرويترز، الجمعة إن لبنان سيطرح مناقصة حكومية لشراء بنزين 95 أوكتان الشهر المقبل على سبيل التجربة مما سيغطى نحو 10% من الاحتياجات السنوية.
وأضافت أن النتائج ستحدد ما إذا كانت الحكومة ستصبح مشتريا في الأمد الطويل.
وقالت بستاني إن المناقصة جرى الإعلان عنها بعد أن سعى مستوردون من القطاع الخاص، الذين يشترون بشكل أساسي البنزين للبلاد، لزيادة الأسعار بعد أن تضرروا جراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.
وأضافت "سوق القطاع الخاص فقط الوحيدة التي تستورد هذا النوع من الوقود. لكننا قررنا الاستيراد بأنفسنا على سبيل التجربة في الوقت الراهن بسبب الأزمة التي تحيط بالقطاع".
وطرح الحكومة لمناقصة لشراء البنزين أمر غير معتاد في لبنان المعتمد على الاستيراد، حيث جرت العادة أن تتولى شركات خاصة توريد الوقود. لكن احتجاجات عارمة على الحالة الاقتصادية السيئة أجبرت البنوك على الإغلاق، مما نال من قدرة التجار على الشراء من الخارج.
وقال إعلان مناقصة صادر عن وزارة الطاقة والمياه إن لبنان يطلب 150 ألف طن من البنزين 95 أوكتان على أن تقدم العروض في موعد أقصاه الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإنه من المتوقع أن تصل الشحنات بعد نحو 15 يوما من إغلاق المناقصة.
وأبلغت بستاني قناة ال.بي.سي أنها تتوقع نتائج جيدة من المناقصة وستنظر بعدها كيف ستتحرك السوق.
كان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه سيعطي الأولوية في استخدام احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل مشتريات الوقود والدواء والقمح لكن التجار يقولون إن قدرتهم على تحويل الأموال إلى الموردين تعقدت بفعل إغلاقات البنوك.
وأدت الأزمة الاقتصادية للبلاد وتضاؤل العملة الصعبة المتاحة إلى ظهور سوق سوداء للدولار الأمريكي، الذي يجرى تداوله بزيادة نحو 20% عن سعر الصرف الرسمي المربوطة به الليرة عند 1507.7 ليرة، مما يرفع تكلفة الواردات.
وقال فادي أبوشقرة المتحدث باسم نقابة أصحاب محطات الوقود إن واردات الوقود الخاصة جارية وإن خطة البنك المركزي، والتي تغطي 85% من احتياجاتهم من الدولار، قد درأت الأزمة.
وتابع: لكن التجار يحتاجون حاليا إلى 100 % من احتياجاتهم الدولارية لمواصلة الشراء.
وظلت البنوك مغلقة لنحو أسبوعين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعاودت الإغلاق هذا الأسبوع بسبب مخاوف أمنية لدى الموظفين.
وحُجبت معظم التحويلات إلى الخارج، وفي ظل شح الدولار تراجع سعر الليرة اللبنانية المربوطة به في السوق السوداء.
