"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف 3 بنوك لبنانية إلى CCC
وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" خفضت تصنيف الأجل الطويل لبنك عوده وبنك بلوم وبنك ميد إلى درجة غير جديرة بالاستثمار
قالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إنها خفضت تصنيف 3 بنوك لبنانية إلى درجة غير جديرة بالاستثمار أكبر لتعزو ذلك إلى تنامي ضغوط السيولة بسبب تآكل الودائع بوتيرة أسرع.
وأضافت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال"، وفقا لـ"رويترز"، أنها خفضت التصنيفات الائتمانية في الأجل الطويل لبنك عوده وبنك بلوم وبنك ميد إلى CCC من -B.
وأضافت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض.
وتضررت بنوك لبنان بفعل ضغوط على السيولة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ يطلب المودعون سحب أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد القادة السياسيين.
ودعا اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أعضاءه، الخميس، لمواصلة الإضراب، حتى يحصل على تفاصيل خطة أمنية، لا سيما بشأن كيفية التعامل مع العملاء.
ودعا الاتحاد للإضراب بسبب مخاوف أمنية في الوقت الذي اجتاحت فيه المظاهرات المناهضة القادة السياسيين لبنان، وطالب المودعون بالحصول على أموالهم بعد أن فرضت البنوك قيودا جديدة.
وقال جورج الحاج، رئيس الاتحاد لـ"رويترز"، إن الإضراب الذي أغلق البنوك في كل أنحاء البلاد هذا الأسبوع سيستمر الجمعة.
وجرت الدعوة للإضراب، في ظل مخاوف بشأن سلامة موظفي المصارف بسبب مطالبة العملاء بسحب ودائعهم، وتظاهر محتجين خارج البنوك.
ومنذ أن فتحت المصارف أبوابها مجددا، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي بعد إغلاق استمر أسبوعين، تسعى البنوك لتفادي هروب الأموال من خلال منع معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب أموال بالعملة الأجنبية، رغم إعلان مصرف لبنان المركزي أنه لا توجد قيود رسمية على الأموال.
وأدت أسابيع من الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتعطل فرص الإصلاحات في ميزانية 2020، ومزيد من السحب من احتياطات البلاد من النقد الأجنبي المستنزفة بالفعل.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، الأسبوع الماضي، تصنيف بنكي عودة وبيبلوس إلى CCC-، وهو رابع أدنى تصنيف ممكن.
وخفضت وكالة موديز أنفستورز سيرفيس، الخميس الماضي، التصنيف الائتماني لأكبر 3 بنوك في لبنان من حيث الأصول إلى مستويات أعلى للمخاطر، وهو ما يعكس ضعف الجدارة الائتمانية للحكومة اللبنانية، في حين تتضرر البلاد من الاضطراب السياسي.
وتسببت المظاهرات في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين، وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي، تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وكانت المصارف أقفلت أبوابها منذ السبت الماضي بمناسبة عيد المولد النبوي.
aXA6IDE4LjExNi4yNC4xMTEg جزيرة ام اند امز
