بين تسمية الصفدي والتمسك بالحريري.. أزمة لبنان تعود لنقطة الصفر
مصادر وزارية ذكرت لـ"العين الإخبارية" أن اختيار الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة اللبنانية المقبلة خطأ من الأساس.
لم يصمد خبر الاتفاق على الوزير السابق محمد الصفدي لترؤس الحكومة اللبنانية المقبلة أكثر من ساعات قليلة، لتعود الأمور إلى نقطة الصفر، نتيجة المواقف المتباينة بين الفرقاء السياسيين، التي كان سببها بشكل أساسي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل.
وضرب باسيل مرة جديدة بعرض الحائط، صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، إضافة إلى خرقه الدستور بإعلانه عن موعد الاستشارات النيابية واسم رئيس الحكومة المكلف، وهي من مهمة الرئيس ميشال عون.
وعقب خبر الاتفاق على الصفدي وإمكانية الدعوة للاستشارات النيابية بين يومي السبت أو الإثنين، استفاق اللبنانيون في الصباح على السجالات والتسريبات الإعلامية، التي بدأت بمعلومات تشير إلى أن تسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري للصفدي كانت بهدف الإسراع بالاستشارات النيابية.
كما تم الكشف عن أن اختيار الأحزاب الأخرى للصفدي كان من بين أسماء عدة وضعها رئيس الحكومة المستقيل، رغم أن "التيار الوطني الحر" قال في وقت سابق إن رئاسة الجمهورية هي من وضعت الأسماء.
- 3 رؤساء وزراء لبنانيين سابقين يطالبون بترشيح الحريري للحكومة
- وزير خارجية لبنان يعلن قبول "الصفدي" تشكيل الحكومة
وفيما أكدت مصادر في "تيار المستقبل" الذي يرأسه الحريري أنه لن يشارك في الحكومة المقبلة إن لم تكن تكنوقراط، ذكرت مصادر عن ممثلين لـ"حزب الله" و"حركة أمل" اللذين اجتمعا مع الحريري، مساء أمس، أن رؤساء الحكومات السابقين وافقوا مجتمعين على الصفدي، بعد رفض الحريري ترؤس حكومة تكنوسياسية، لكن رؤساء الحكومة السابقين، تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، نفوا ذلك وأكدوا أن هذه المعلومات غير دقيقة، مجددين تمسكهم بتسمية الحريري لرئاسة الحكومة.
وقال الثلاثة في بيان لهم: "منذ بداية الأزمة السياسية شددنا ونعيد التأكيد اليوم على موقفنا الأساسي بإعادة تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، وإننا نرى، في ضوء الأوضاع الراهنة، أن على القوى السياسية كافة تسهيل مهمته في ذلك".
في المقابل تصريحات باسيل التي قال فيها: "تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة، مرجحاً أن تبدأ الاستشارات النيابية، يوم الإثنين، ليُسمّى الصفدي في ختامها..."، قابلها استياء واضح من قبل الحريري وأوساطه.
وردت الأخيرة تعليقاً على كلام باسيل بالقول: "رجعت حليمة لعادتها القديمة" ما يعني عودة باسيل إلى عاداته السابقة في التعدي على الصلاحيات، مضيفة: "باسيل يحاول ترميم وضعه على صلاحيات الآخرين، وإذا أراد فعلاً أن يقدم خدمة للعهد ورئاسة الجمهورية ينبغي أن يطلب إجازة عن الكلام".
وبعد هذا الرد، أتى ما يشبه تراجع باسيل عن حديثه الصحفي، ليعود مكتبه ويعلن أن ما نقل عنه ليس دقيقاً.
وأمام كل ما حملته ساعات هذا النهار من السجالات السياسية، التي كان قد سبقها موقف واضح من المتظاهرين ومجموعات الناشطين برفضهم الصفدي رئيساً للحكومة، رأت مصادر وزارية قريبة من رئاسة الجمهورية أن ما حصل يعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.
وأكدت في حديث لـ"العين الإخبارية" أهمية انتظار ما ستحمله الساعات المقبلة قائلة: "لا شك أن أمراً ما حدث لا نعرف ما هو".
في المقابل، يرى القيادي في "تيار المستقبل" والنائب السابق مصطفى علوش أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، محملاً باسيل مسؤولية كل ما حدث.
وقال في تصريح لـ"العين الإخبارية": "باسيل أساء إلى الصفدي كما إلى رئاسة الجمهورية، وساهم بذلك بحرق اسمه، علماً أن تسمية الصفدي خطأ من الأساس، والدليل على ذلك ردة الفعل السلبية من الشارع".
وانطلاقاً من كل ذلك أعاد علوش التأكيد على أن موقف الحريري الذي يدعم تشكيل حكومة تكنوقراط يرأسها هو أو غيره، يبقى الأسلم والأكثر صواباً في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان.
وأشار إلى أن استمرار رفض رئاسة الجمهورية وحركة أمل، وبالأخص حزب الله تشكيل حكومة تكنوقراط، خوفاً من أن يكون "شرط الحريري" تمهيداً لمحاصرة الحزب داخلياً بعدما حوصر من الخارج نتيجة العقوبات الأمريكية.
