برلمان لبنان يرجئ جلسة ميزانية 2020 إلى 27-28 يناير
يأمل لبنان في خفض عجز ميزانيته والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية في ظل أزمة مالية عميقة
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن برلمان لبنان أرجأ جلسة لمناقشة ميزانية 2020 إلى 27-28 يناير/كانون الثاني الجاري بعد أن كان محددا لها 22-23 منه.
- "النقد الدولي" يتوقع زيادة عجز موازنة لبنان في 2019
- حدة الأزمة الاقتصادية تدفع باللبنانيين إلى الشارع مجددا
يأمل لبنان في خفض عجز ميزانيته والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية في ظل أزمة مالية عميقة.
وكانت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي الانتهاء من المناقشات الخاصة بمشروع موازنة العام المقبل 2020، وجرى اعتماد تخفيض كبير في النفقات العمومية بمشروع الموازنة بقيمة 950 مليار ليرة لبنانية (نحو 633 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي حيث يساوي الدولار 1507 ليرة).
ولبنان بلا حكومة منذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مواجهة احتجاجات عارمة.
وتأجج الوضع في لبنان، خلال الأيام الأخيرة، مع سقوط مئات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن، في احتجاجات تطالب بالتغيير السياسي وتنحية الفساد الذي جر اقتصاد البلاد إلى شفير الهاوية.
وجرى تكليف الوزير السابق حسان دياب، الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الثلاثاء، أن التحليلات التي تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودته إلى رئاسة الحكومة هي محاولات لتحميله مسؤولية العرقلة.
وشدد الحريري على أن "كرسي السلطة صارت خلفه"، وأن استقالته جاءت استجابة لغضب الناس، وكي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة.
وختم الحريري مؤكدا أن قراره بيده، داعيا إلى البحث عمن "سرق مفاتيح تأليف الحكومة وأقفل الأبواب على ولادتها".
وتجددت موجة الاحتجاجات في لبنان نهاية الأسبوع الماضي، وتحولت إلى أعمال عنف ومواجهات بين القوى الأمنية والمحتجين.
واستقال الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر احتجاجات شعبية اندلعت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويشكو المواطنون من تقلص قدرتهم الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار وعجزهم عن تسديد التزاماتهم المالية.
وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عمليا. ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.
