مكافحة الإرهاب في لبنان.. حبل الإصلاحات يلتف على حزب الله

حبل الإصلاحات في لبنان يضيّق الخناق على حزب الله، الجماعة الخاضعة لعقوبات أمريكية ومتهمة باستخدام شبكات موازية لتمويل الإرهاب.

ولدى توليه منصبه، اليوم الجمعة، تعهد الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد، بمكافحة "غسل الأموال" و"تمويل الإرهاب"، وتنفيذ إصلاحات ملحة يشترطها المجتمع الدولي لدعم التعافي من تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من خمس أزمات.

وقال سعيد إن على مصرف لبنان التعاون "مع الدول والهيئات الدولية لتطبيق المواثيق والمعاهدات الدولية أهمها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

حزب الله «يورط» لبنان مجددا.. ضربات إسرائيلية وإصابات في الجنوب

عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الفريق المالي لـ«حزب الله»

وعُيّن سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، حاكما للمصرف المركزي ليكون دوره محوريا في تنفيذ إصلاحات مالية مهمة يطلبها المجتمع الدولي لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية خانقة بدأت خريف 2019.

وخلف سعيد الحاكم السابق رياض سلامة الذي انتهت ولايته عام 2023، وجرى توقيفه في خريف 2024 لاتهامه في قضايا اختلاس أموال عامة.

وبقيت البلاد دون حاكم للمصرف المركزي منذ ذلك الحين، في حين تولّى المنصب النائب الأول لحاكم المصرف وسيم منصوري بالإنابة، وسط أزمة سياسية عطّلت التوافق على بديل وفراغ في المناصب الرئيسية انتهى بانتخاب جوزيف عون رئيسا للجمهورية في يناير/كانون الثاني الماضي.

خناق يضيق

يُتّهم حزب الله الذي خاض حربا دامية مع إسرائيل استمرت نحو عام إلى أن بدأ سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، باستخدام شبكات اقتصادية موازية فيما يخضع لعقوبات اقتصادية ومصرفية أمريكية.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019، بات معها غالبية السكان تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

وانهارت قيمة الليرة اللبنانية بشكل كبير وفرضت قيود مصرفية كبيرة على المودعين.

واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات عدة، بينها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، للحصول على دعم مالي.

وأكد الحاكم الجديد للمصرف المركزي أنه "يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال لذا يجب أن تكون الأولوية لسداد ودائع صغار المودعين".

وأضاف: "يجب إعادة رسملة المصارف التجارية"، مؤكدا أن على مصرف لبنان "تنظيم القطاع المصرفي".

كما شدد على وجوب سماح مصرف لبنان "بإتمام أي تدقيق جنائي سبق أن بدأ بهدف الكشف عن تفاصيل أي سوء استخدام أو اختلاس للأموال أو الاحتياطات أو المال العام وفرض العقوبات على المسؤولين".