لبنان يتعهد بالإصلاحات الاقتصادية بعد تخفيض التصنيف الائتماني
وزير المال اللبناني يقول إن تقريري فيتش وستاندرد آند بورز أكدا الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه الحكومة كثيرا.
تعهدت الحكومة اللبنانية بإحراز تقدم سريع على صعيد الإصلاحات لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة، دفعت وكالة فيتش لخفض تصنيف لبنان الائتماني أمس الجمعة.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (CCC) لمخاوف متعلقة بخدمة الدين "إن الأزمة الحالية تتشكل منذ سنوات طويلة، لكن الجميع يسهم حاليا في معالجة أسبابها".
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند (B-/B)، وقالت إن التوقعات ما زالت سلبية، وتعتبر الوكالة احتياطيات العملة الأجنبية في لبنان كافية لخدمة الدين الحكومي "في المدى القريب".
وقال وزير المال اللبناني علي حسن خليل لرويترز "إن تقريري فيتش وستاندرد آند بورز أكدا الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه الحكومة كثيرا"، مضيفا "هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا، بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة".
وأضاف "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها، ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".
وتابع في تصريحاته لرويترز "نحن سنتصرف بمسؤولية مع التقرير، نحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو مزيد من الاستقرار".
ويعادل الدين العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أكبر أعباء الدين في العالم، وتعاني المالية العامة للدولة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء.
وحصل لبنان على تعهدات بمنح وقروض تبلغ قيمتها 11 مليار دولار في أبريل/نيسان 2018، خلال مؤتمر "سيدر" الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني بباريس.
وأفاد التقرير الصادر من فيتش بأن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان، وتزايد المخاطر المحيطة بقدرة الحكومة على خدمة ديونها.
وأضافت أن لبنان يحتاج إلى تدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتغطية العجز الكبير في كل من الموازنة والحساب الجاري.
وتوقع التقرير أن يحقق لبنان تقدما بشأن الإصلاحات لتحسين ثقة المستثمرين في ضوء ضعف تدفق العملة الأجنبية.
كما أضاف أنه قد يخفض تصنيفه أيضا خلال الستة أشهر إلى الاثني عشر شهرا المقبلة، إذا استمر انخفاض ودائع البنوك واحتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي.
وجاء في التقرير "استمرار ضعف تدفقات العملة الأجنبية واستخدام الاحتياطيات (احتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي) لتغطية خدمة الدين الحكومي من شأنه أن يختبر قدرة البلد على مواصلة ربط العملات".
وخفضت وكالة موديز تصنيف لبنان إلى (Caa 1) في يناير/كانون الثاني الماضي.
ورجح صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتجاوز العجز في موازنة 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة، والبالغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان قد تجاوز 11% في 2018.
