انتخابات تشريعية بالسنغال.. محاولة لمنع "سال" من ولاية ثالثة

يتوجه الناخبون السنغاليون لمراكز الاقتراع، الأحد، للتصويت في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة في تحالف من خلالها مع الرئيس ماكي سال.

وتكثف المعارضة السنغالية من خطواتها للحد من أي طموحات محتملة لدى "سال" للترشح لولاية ثالثة.

واتهم سال (60 عاما) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى لتجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024.

ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات الأحد يمكن أن تقلب خططا من هذا النوع.

وسينتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.

وينتخب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق.

وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين.

وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة "حرروا الشعب".

وكان عثمان سونكو أهم شخصية في هذا الائتلاف جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.

وتمهيدا للانتخابات، اتفق تحالف "حرروا الشعب" مع ائتلاف "انقذوا السنغال" بقيادة الرئيس السابق عبدالله واد، على العمل معا للحصول على أغلبية برلمانية و"فرض تعايش حكومي".

كما يريد التحالفان إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024.

وفي الانتخابات المحلية التي جرت في مارس/أذار الماضي، فازت المعارضة في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب.

ومُنع سونكو وأعضاء آخرون في تحالفه من الترشح لانتخابات الأحد بعد أن ألغت السلطات مطلع يونيو/حزيران الماضي لائحتهم الوطنية للمرشحين لأسباب تقنية.

فقد أسقط عرضا اسم أحد المرشحين، كخيار أول وخيار بديل، مما أدى إلى إبطال القائمة بأكملها.

وأدى ذلك إلى اندلاع تظاهرات عنيفة سقط فيها ثلاثة قتلى على الأقل.

ووافقت المعارضة في 29 يونيو/حزيران أخيرا على المشاركة في الانتخابات ما أدى إلى تهدئة التوتر.