"لوموند" تشيد بموقف "العسكري السوداني" من الاتفاق السياسي

الصحيفة الفرنسية أكدت أن المجلس الانتقالي لبى مطالب الشارع السوداني قبل ساعات من توقيع الاتفاق المقرر مساء الأحد للخروج من الأزمة.

أشادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الأحد، بموقف المجلس العسكري الانتقالي في السودان من الاتفاق الذي تم مع قوى الحرية والتغيير.

• قرقاش: السودان يطوي صفحة الإخوان بالتحول للحكم المدني
• أحزاب سودانية: اتفاق "العسكري" والمعارضة يحقق السلام

وقالت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، إن المجلس الانتقالي لبى مطالب الشارع السوداني، وذلك قبل ساعات من توقيع الاتفاق المقرر مساء اليوم، تمهيداً للخروج من الأزمة.

وتحت عنوان: "في السودان.. الاتفاق بين الجيش والمعارضة يمهد الطريق للخروج من الأزمة"، أكدت لوموند أنه بعد يومين من المفاوضات المتعثرة بين الطرفين توصلا إلى توقيع اتفاق دستوري يضع أسساً لتسليم السلطة إلى مدنيين. 

وتشير هذه الخطوة إلى استجابة المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمطلب الرئيسي للحركات الاحتجاجية التي تجوب الشوارع، منذ عدة أشهر لتسليم السلطة للمدنيين.

ووفقاً للصحيفة فإن المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير اتفقا على إعلان دستوري يلبي مطالب الشعب السوداني بعد مفاوضات مكثفة في وجود الوسيط الأفريقي الإثيوبي محمد حسن اللبات. 

ومن المنتظر أن يتم توقيع هذا الاتفاق، مساء الأحد، وسط أجواء احتفالية بعد مفاوضات صعبة بشأن الانتقال السياسي. 

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أجواء الاحتفالات ومشاهدها في شوارع الخرطوم، بعد الإعلان عن الانتهاء من المفاوضات، موضحة أنه في مطلع يوليو/تموز الماضي، اتفق الجانبان على تأسيس مجلس سيادي يتألف من 6 من المدنيين و5 من العسكريين، ومكلفين جميعاً بتيسير انتقال السلطة خلال 3 سنوات. 

وتحدثت عن أنه رغم هذا الاتفاق لا تزال هناك نقاط عالقة ترتبط بصلاحيات المجلس السيادي، وهي التي سيتم حسمها في الاتفاق الدستوري. 

وينتظر أن يوقع الطرفان بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية، مساء الأحد، بعد استكمال الصياغة النهائية وسط أفراح واحتفالات تسود الشارع السوداني.

ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالا للاتفاق السياسي الذي وقع عليه يوم 17 يوليو/تموز الماضي.

وكان الاتفاق السياسي الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في يوليو/تموز الماضي قد نص على أن تشكل الحكومة التنفيذية من شخصيات مستقلة تختارها قوى الحرية والتغيير ويعتمدها مجلس السيادة.