أحزاب سودانية: اتفاق "العسكري" والمعارضة يحقق السلام

قادة الأحزاب السودانية يؤكدون أن الفترة الانتقالية ستشهد انسجاما تاما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير

أبدت أحزاب سودانية رضاها التام عن الاتفاق الذي توصلت إليه قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي حول الإعلان الدستوري، مشيرة إلى أن الاتفاق يؤسس لأرضية التحول الديمقراطي وتحقيق السلام.

• حزب الأمة عن اتفاق السودان: توج النضال ضد الإخوان 
• "اتفاق السودان".. نهاية للإخوان وهزيمة لتركيا وقطر

وبعد مفاوضات طويلة وشاقة توصل "المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير" لتوافق حول وثيقة الإعلان الدستوري، حسب الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لباد.

وينتظر أن يوقع الطرفان بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية غدا الأحد، بعد استكمال الصياغة النهائية وسط أفراح واحتفالات تسود الشارع السوداني.

ويأتي الاتفاق على الإعلان الدستوري في بنوده ونصوصه الأساسية استكمالا للاتفاق السياسي الذي وقع عليه يوم 17 يوليو/تموز الماضي.

وأكد قادة الأحزاب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الفترة الانتقالية ستشهد انسجاما تاما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ما ينعكس إيجابا على أداء الحكومة في مستوياتها الثلاث.

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة محمد المهدي حسن: "إن الاتفاق بين "العسكر والمدنيين" كان متوقعا وطول أمد جلسات التفاوض التي تواصلت على مدى 12 ساعة خلال اليوم منذ الخميس كانت بغرض نقاش كل الموضوعات الشائكة قبل التوافق عليها حتى لا تظهر أي معوقات خلال الفترة الانتقالية".

وأضاف: "نريد فترة انتقالية خالية من المشكلات؛ لذلك وضعنا كل القضايا أمام طاولة المفاوضات وسعينا لحلها حتى لا نجد قضية تعترض مسار الفترة الانتقالية وهذا ما حدث".

انتقال سلس

وأوضح المهدي أن الاتفاق سيجعل من الفترة الانتقالية فترة استقرار وانتقال سلس بعد اختيار القيادات الكفء من أبناء وبنات الشعب السوداني غير المنتمين للأحزاب ويكون ولاؤهم للوطن وليس الأحزاب.

وأضاف: "يسعون إلى تنفيذ شعارات الثورة وتحقيقها واحدة تلو الأخرى دون أن تأتيهم الأوامر من هذا الحزب أو ذاك ويحدث خلاف في مجلس الوزراء أو التشريعي".

وكان الاتفاق السياسي الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في يوليو/تموز الماضي نص على أن تشكل الحكومة التنفيذية من شخصيات مستقلة تختارها قوى الحرية والتغيير ويعتمدها مجلس السيادة.

وأكد محمد المهدي حسن أن الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير سيمضي بوفاق تام إلى نهاياته ويكمل مهامه بانتهاء الفترة الانتقالية وهي "إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة تسلم السلطة لمن يختاره الشعب".

وذكر المهدي أن قضية التحول الديمقراطي سيتم التأسيس لها خلال الفترة الانتقالية من خلال كثير من تشريع القوانين أو تعديل قوانين قائمة، بجانب صناعة الدستور الدائم الذي يرسي قواعد التحول الديمقراطي حتى يقدم في الفترة الانتقالية ويجاز في جمعية تأسيسية منتخبة أو يطرح للاستفتاء الشعبي في مؤتمر دستوري ويجاز من المجلس التشريعي.

تغيير مسار البلاد

وقال القيادي في التحالف الاتحادي المعارض بابكر فيصل: "إن الاتفاقية بداية لتغيير مسار البلاد من دولة الحرب لدولة السلام، حيث تم تحديد فترة 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية لمناقشة قضايا الحرب والسلام، وتحديد فترة لإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال وضع حزمة من السياسات".

وأوضح فيصل أن الثورة رفعت شعار الدولة المدنية بجانب شعارات السلام والعدالة الاجتماعية وضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفا "الاتفاق بشقيه السياسي والدستوري أكد ما قامت الثورة من أجله".

وأضاف أن الاتفاق وضع لبنة أولى لبناء الدولة المدنية في كل هياكل السلطة، حيث تم تأكيد تشكيل مجلس السيادة مناصفة بين قوى التغيير والمجلس العسكري ومجلس الوزراء تشكله قوى الحرية والتغيير، بينما المجلس التشريعي 67% منه تشكلها قوى الحرية والتغيير.

وتابع: "الاتفاق يؤكد أنه وضع مسارا للدولة المدنية ولكن تواجه الناس بعض التحديات لضعف الدولة نتيجة لما خلفته قبضة الحكم الدكتاتوري الذي ظل قابعا على السودان أكثر من 30 سنة".

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير  قالت في بيان: "إن مرحلة جديدة من النضال السلمي والنضال من أجل البناء والتعمير لما دمرته الشمولية وهدَمه الاستبداد ستبدأ فور التوقيع على الإعلان الدستوري".

وأضاف البيان: "الإعلان الدستوري الذي سيتم التوقيع عليه بالأحرف الأولى بعد استكمال الصياغة النهائية يوم الأحد 4 أغسطس 2019 هو خطوة أولى سيكون لها ما بعدها، ولن نتكئ ما لم نستكمل ما بدأناه من كفاح من أجل الحرية والسلام والعدالة فمعركة المدنية أكبر وغمار التغيير يحتاج لمزيد من اليقظة والثبات على المبادئ".

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، خلال محادثات جرت الخميس والجمعة، على وثيقة الإعلان الدستوري المنظمة للفترة الانتقالي، وأصبحت جاهزة لتوقيعها غدا الأحد.

وبهذا الاتفاق، اكتملت عملية التوافق السودانية، حيث وقع الأطراف سابقا على الإعلان السياسي، وأصبحت البلاد على وشك أن تشهد تشكيل السلطة الانتقالية؛ وهو ما يغضب تنظيم الإخوان الإرهابي.