الوثيقة الدستورية السودانية تحدد تبعية المخابرات وقوات "الدعم"
المسودة أفادت بأن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
أفادت مسودة الوثيقة الدستورية التي اتفق عليها المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية، بأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.
كما أظهرت الوثيقة التي أطلعت عليها وسائل إعلام عديدة، السبت، أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وقال التلفزيون السوداني، اليوم، إنه تم حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
وأكد الوسيط الأفريقي إلى السودان حمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحفي له، اليوم، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا بشكل كامل على المشروع الدستوري.
وأضاف أن وفدي المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يواصلان اجتماعاتهما لبحث الترتيبات المتعلقة بمراسم التوقيع على الاتفاق.
aXA6IDMuMTMzLjExOS4yNDcg جزيرة ام اند امز