برلمان ليبيا غاضب من مماطلة الإخوان.. فرصة أخيرة لتمرير التعديل الـ13

على مسار ليبيا السياسي تقف عقبات كأداء أمام تتويجه بانتخابات رئاسية وبرلمانية، تخرج البلد الأفريقي من أزمته التي دخلت عامها الـ13.

ففيما حاول البرلمان الليبي دفع الجهود نحو إرساء قاعدة دستورية تجرى على أساسها الاستحقاقات الدستورية، عبر سنه وإقراره التعديل الـ13 قبل أيام، كان ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة" يقود الدفة في الاتجاه المعاكس.

فماذا حدث؟

في 7 فبراير/شباط الجاري، أعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في جلسة الإعلان عن التعديل الـ13، أن المجلس الذي يرأسه تواص مع "الأعلى للدولة" وسلمه نسخة من مقترح التعديل، معبرًا عن أمنياته في أن يجد توافقًا عليه من قبل أعضاء الأخير، "لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع".

إلا أن ما يعرف بـ"مجلس الدولة" الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان، ما زال يماطل حتى اليوم في إبداء رأيه بشأن ذلك التعديل الذي يتضمن خارطة طريق محددة المدد والإجراءات" للسير نحو الانتخابات.

ورغم أن "مجلس الدولة" يؤجل مناقشة ذلك التعديل، إلا أن بعض أعضائه ممن ينتمون لتنظيم الإخوان صرحوا علنًا برفضهم لذلك التعديل، ما يعد عقبة جديدة أمام حل الأزمة الليبية.

ذلك الموقف، دفع البرلمان الليبي إلى عقد يوم الثلاثاء، جلسة رسمية تناولت تأخر ما يعرف بـ"مجلس الدولة" في إبداء رأيه في التعديل الدستوري الثالث عشر، فيما دعا بعض أعضاء المجلس التشريعي إلى "عدم انتظار الأعلى للدولة حتى ينتهي من مناقشة التعديل الدستوري".

وطالبوا مجلس النواب بالتحرك بشكل أحادي من أجل إتمام خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، مع الاكتفاء بإطلاع مجلس الدولة فقط؛ كونه جسما استشاريا، في حين أن البرلمان هو الجسم التشريعي في البلاد .

فرصة أخيرة

إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والذي أدار الجلسة، رأى منح فرصة أخرى لمجلس الدولة؛ لإبداء رأيه في التعديل الدستوري، داعيًا إياه بألا يقف حائلا أمام تمرير التعديل الثالث عشر.

وقال النويري: "لا توجد حلول مثالية ـ التعديل الدستوري الذي أقره مجلس النواب يساعد بالدفع بالعملية السياسية وسيسهم في تحقيق الاستقرار، ويجب على الجميع تغليب المصلحة العامة ومصلحة ليبيا ".

من جانبه، قال البرلماني عيسى العريبي في كلمته خلال الجلسة، إنه "إن لم يحسم مجلس الدولة قراره بخصوص التعديل الدستوري فسيتم تعليق التعامل معه والبحث عن شريك يمثل الطرف الآخر من الصراع للتفاوض في حل الأزمة الليبية".

وفيما قال العريبي إن "هذه ليست المرة الأولى التي يعطل فيها مجلس الدولة السير نحو الحل"، أكد ضرورة "اتخاذ قرار حاسم تجاهه خلال هذا الأسبوع، فلا يمكن الانتظار أكثر من ذلك".

نص التعديل الـ13

ويحدد التعديل الـ13 صلاحيات رئيس الدولة المقبل خاصة ما يتعلق بإعلان حالة الحرب والسلم، إضافة إلى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

كما يضم سلطة تشريعية تحت مسمى (مجلس الأمة) وهي تحتوي على غرفتين تشريعيتين هما (مجلس النواب) ومجلس الشيوخ) والأول مقره بنغازي (شرق) والثاني مقره طرابلس (غرب).

ويحدد التعديل أيضا الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما؛ فينص على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ سيكون بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب).

أما مجلس النواب فينص على أن يكون عدد نوابه 200 عضو ينتخبون بحسب الكثافة السكانية أي التوزيع الجغرافي للمدن والمناطق بحيث يضمن التمثيل العادل لكل الليبيين.

وبحسب التعديل فإن السلطة التنفيذية يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف بدوره رئيسا للوزراء وله الحق في إقالته.